ويشارك من الجانب الروسي بالاجتماعات بما يقارب  100 ممثل عن وزارات التجارة والصناعة والطاقة والزراعة وإدارة الجمارك الحكومية والبناء والتعليم وهيئة مراقبة الجودة الروسية وأكثر من 20 شركة روسية وعن الجانب السوري معاونو وزراء ومديرون متخصصون في مجالات التعاون المشترك.

وقال  يفغيني بابوف مدير إدارة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة التنمية الاقتصادية بالاتحاد الروسي أن "الهدف الأساسي من الاجتماع مع السوريين الذي يجري حاليا هو أن نتفق على خطوات محددة والذي يسمح لرجال الاعمال الروس أن يشاركوا في إعادة الإعمار في سوريا  بعد الحرب وفي هذا الإطار  نحن نحسب حساب الدور الكبير لروسيا في مساعدة الحكومة السورية  بالقضاء على الارهاب".

وأضاف: "بشكل عام اللجنة تدرس كل مجالات التعاون من صناعة وتجارة وتمويل وتعليم وثقافة وحماية المستهلك وتعاون التجاري للأعمال المتوسطة والصغيرة ومجالات أخرى".

وقال إن "الوفد الذي جاء اليوم إلى هنا أتوقع هو أكبر وفد أتى إلى سوريا ، ويمكن مقارنته من حيث الحجم بمشاركة روسيا في معرض دمشق الدولي الماضي".

وردا على سؤال حول إمكانية التبادل التجاري  بين الطرفين بالعملات الوطنية، قال بابوف: "بالنسبة لروسيا الاتحادية ليس لديها أية حواجز بالنسبة للتبادل التجاري بالعملات المحلية والمساهمين من رجال الأعمال يقررون فيما بينهم كيفية الحسابات بينهم لا يوجد أي شيء يمنعهم ولا ضرورة لإيجاد قوانين  او ازالة حواجز لهذه التعاملات فيما بينهم لأنها غير موجودة بالأساس".

وأضاف أن "سوريا وروسيا هما تحت العقوبات أحادية الجانب من دولة ثالثة وفي هذه الحالة من الواضح أنه  لا يمكن التعامل  بالدولار الأمريكي في حالتنا هذه والدفع سيكون بالروبل ".

من جانبها قالت الدكتورة ثريا الأدلبي معاون رئيس هيئة التخطيط السورية  إن "المباحثات الفنية ما بين الجانبين ستمتد ليومين، وكانت الجلسات اليوم على المستوى القطاعي وهي بداية لتبادل الآراء والمقترحات للوصول إلى اتفاقات محددة".

وأضافت: "نأمل غدا أن يجري التوصل إلى اتفاقات نهائية بين الطرفين، اجتماعات اليوم كانت فرصة جيدة للطرفين للاستماع للمقترحات وإيجاد آليات لتنفيذ العمل بالشكل الأفضل ويتوقع غدا أن تتبلور وأن  يكون هناك تحديد دقيق لما يمكن ان يتفق عليه ضمن قطاعات التعاون".

ولفتت الإدلبي إلى أن "التعاون في المجال المالي والمصرفي يعد من أهم المجالات التي يتم التباحث عليها واحد النقاط التي يطرحها الجانب السوري هو التعامل بالعملات الوطنية".