ولفتت المنظمة بمناسبة اقتراب حلول الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ النمر، إلى أنه في 2 كانون الثاني/يناير 2016، أعدمت الرياض الناشط في مجال العدالة الاجتماعية الشيخ، بعد محاكمة جائرة للغاية، مبيّنة أنه "بعد إعدامه غير القانوني، تم احتجاز جثمانه ولم يعد أبدًا إلى عائلته لدفنه، فزعمت السلطة أنها دفنته في مكان سري".

واعتبرت المنظمة أن "هذه الممارسة تنكر على الأسرة الحق في دفن أحبائها بطريقة كريمة، لتأدية طقوس الدفن المناسبة وتجريدهم من القدرة على الحزن الكامل"، موضحة أن تنفيذ الحكم جاء بأمر ملكي ولم يتم إبلاغ عائلته بالإعدام الوشيك، مشيرة إلى أنه "من المستحيل التحقق مما إذا كان قد تم دفن الجثة على الإطلاق".

وتساءلت "آفاز" عمّا اذا كانت الجثّة مخبأة في محاولة لإخفاء أعمال تعذيب تعرض لها الشيخ الشهيد.

المنظمة لفتت إلى أنه بعد فترة وجيزة من إعدامه غير القانوني في عام 2016، أصدرت عائلة الشيخ النمر بيانا عائليا، سألت فيه "أين جسده"، وطالبت السلطة السعودية بإعادة الجثة، لكنه تم تجاهل هذا النداء.

"آفاز" أوضحت أن جسد الشيخ النمر كان من بين الأوائل الذين احتُجزت جثامينهم، واصفة الأمر بأنه عملية تطهير، اذ أقدمت السعودية على إخفاء جثث الناشطين ورفضت الإفراج عنها وتسليمها لذوويها.