وكانت السلطات الموريتانية أغلقت المركز في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، ثم أغلقت بعد ذلك جامعة عبد الله بن ياسين التي يرأسها أيضا العلامة الشيخ الددو.

وبرر المتحدث باسم الحكومة الموريتانية حينها محمد الأمين ولد الشيخ، القرار بالقول، إن المركز والجامعة "يكرسان يوما بعد يوم منهجية تخالف المنهجية الموجودة بالبلد إضافة إلى الملاحظات المتعلقة بالتمويلات ومصدرها".

ووفق بيان صادر عن لجنة جمع التوقيعات لإعادة فتح المركز، فإن العريضة التي وقعها العلماء أظهرت "إجماعا من علماء موريتانيا على ضرورة فتح مركز تكوين العلماء".

وشدد البيان على "ضرورة التجاوب مع مطالب هذا العدد الكبير من العلماء بفتح مركز تكوين العلماء، ودعا البيان الرئيس محمد ولد عبد العزيز للتدخل وإصدار الأوامر بفتح المركز".

وبشأن المبررات التي قدمتها الحكومة في لإغلاق مركز تكوين العلماء، قال المتحدث الرسمي باسم المركز، إبراهيم ولد أعمر، إنها "كانت مبررات متناقضة وغير واقعية".

وأشار في تصريح اعلامی إلى أن "الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن مناهج المركز تساهم في نشر التطرف، ليأتي بعد ذلك وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ويؤكد أن مناهج المركز سليمة ولا توجد أي ملاحظات عليه في هذا الشأن".

وأضاف: "المبررات المقدمة لإغلاق المركز، مجرد أباطيل والتناقض الذي حصل في تصريحات الوزراء بهذا الخصوص أكد ذلك".

وبخصوص المبرر الآخر المتعلق بمصادر التمويل، أكد ولد أعمر، أن "أغلب هذه التمويلات هي تبرعات تأتي من رجال الأعمال من داخل البلد، وإن جميعها موثق ويمتلكون وثائق استلامه، مضيفا أن المركز على استعداد لإطلاع السلطات أيضا على الحساب البنكي الخاص بالمركز".

وأكد المتحدث باسم المركز استئناف الوساطة التي يقودها عدد من العلماء والأئمة لإعادة فتح المركز، وذلك بعد توقف لفترة، مضيفا أن القائمين على المركز يقدرون أن جهد يساهم في إعادة فتحه، وأشار إلى أن القائمين على هذه الوساطة سبق وأن عقدوا عدة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين وإدارة المركز.

وتشهد موريتانيا بشكل أسبوعي احتجاجات ومظاهرات تطالب بإعادة فتح المركز، الذي يدرس فيه نحو 500 طالب.