وصدر القرار عن رئاسة مجلس الوزراء ونص على مطالبة شركتي "آبل" و"آي بي أم" بإلغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع من استيفاء حاجته من منتجات شركة "آبل" من أي موزع أيا كان نطاقه الجغرافي".

وورد في القرار أنه سيتم "تحريك دعوى جنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية خلال مدة أقصاها 60 يوما.

وكان جهاز حماية المنافسة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد أكد مؤخرا أن "شركة "آبل" وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية في خرق للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".

وأضاف أن ذلك "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة "آبل" في مصر بصورة غير مبررة تفوق السائد في السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة".