وقالت المنظمة في تغريدة ساخرة "هل سيوزع كتيّب (كيف تغرّد من دون أن تذهب للسجن؟) على المشاركين".

وأضافت في تغريدة أخرى "المؤتمر يحتفي بدور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في دبي، بينما المؤثرون الحقيقيون يقبعون في سجون الإمارات بسبب منشورات على فيسبوك. مهزلة!".

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن المؤتمر كان سيحظى بقليل من المصداقية لو أن الإمارات لم تسجن أحمد منصوروغيره من الناشطين بتهم "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت "كل من أحمد منصور وأسامة النجار وناصر بن غيث مؤثرون في مواقع التواصل، لكنهم لن يشاركوا في هذه القمة لأنهم خلف القضبان بسبب تغريداتهم التي لم تعجب سلطات الإمارات".

وفي أكتوبر/تشرين الأول أصدرت هيومن راتس ووتش بيانا أكدت فيه أن الإمارات تستثمر كثيرا من الوقت والمال لتصوير نفسها دولة تقدمية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة "استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون".

وأشار البيان إلى تصاعد القمع الحكومي الإماراتي منذ عام 2011، إذ ارتكبت سلطاتها اعتداءات مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي.

المصدر: الجزيرة