وقالت الصحيفة الأمريكية إنه في ذلك الوقت، كان أعضاء بجماعات الضغط السعودية يحتفظون بأعداد كبيرة من غرف الفنادق في منطقة العاصمة باعتبار ذلك جزءاً من "حملة غير تقليدية"، حيث قدموا رحلات مجانية إلى واشنطن لقادة عسكريين أمريكيين، ثم أرسلوها إلى "الكونغرس"، للضغط باتجاه وقف قانون يعارضه السعوديون، وفقاً لقدامى المحاربين.

واختارت جماعات الضغط السعودية مجاميع من قدامى المحاربين وأنفقت عليهم 270 ألف دولار خلال زياراتهم لفندق ترامب. وبحسب السجلات، فإن معدل سعر الليلة كان 768 دولاراً، على الرغم من أن الجماعات قالت إنها اختارت الفندق لأنه منحهم خَصماً، والأمر ليس له علاقة بترامب، بحسب ما قالته الصحيفة.

وقال بعض هؤلاء الذين أقاموا بفندق ترامب، إنهم بقيوا غير مدركين للدور السعودي في تلك الرحلات، وكانوا يتساءلون عما إذا كان قد تم استغلالهم مرتين: الأولى من أجل ممارسة الضغط على "الكونغرس"، والثانية من أجل استرضاء ترامب بالحجز في فندقه الفخم بواشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإقامة بذلك الفندق كانت تشمل أيضاً عشاء فاخراً واستخدام مطعم الفندق، حيث حجزت شركة "كورفيس" بواشنطن، والتي طالما مثَّلت السعودية، تلك الغرف للمحاربين القدامى، في إطار مسعى سعودي لتشكيل جماعات ضغط على أعضاء "الكونغرس".

ولم تردَّ السفارة السعودية على طلبات الاستفسار التي قدمتها الصحيفة، في حين قال موظفون يعملون بفندق ترامب، إنهم لم يكونوا على دراية بأن هذه المجاميع التي كانت تفِد إليهم على علاقة مع الرياض.

وأظهرت الوثائق تنظيم ست رحلات للمحاربين القدامى، حيث تم اختيار فندق ترامب ليكون مقراً لهم، وبلغ مجموع الليالي التي حجزتها مجاميع الضغط السعودية 500 ليلة؛ ما قد يفتح الباب واسعاً أمام رفع دعاوى قضائية بخصوص انتهاك ترامب بند المكافآت الأجنبية عن طريق الحصول على مدفوعات من حكومات أجنبية.

وبحسب الصحيفة، استدعى المحامون العامون في ميريلاند يوم الثلاثاء الماضي، 13 عنصرا من فرق الأعمال الخاصة بترامب، و18 شركة منافسة، للبحث في سجلات الإنفاق الأجنبي.

وفي وقت سابق، تبرعت منظمة ترامب بنحو 151 ألف دولار لوزارة الخزانة الأمريكية، قائلة إن هذا هو مقدار ربحها من الحكومات الأجنبية، دون أن توضح كيف وصلت إلى هذا الرقم، مؤكدة أن الدستور لا يمنع المعاملات التجارية الروتينية.

ومن المتوقع أن تواجه الصفقات تدقيقاً من قِبل الأغلبية الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب الأمريكي، حيث يؤكد الديمقراطيون أنهم يريدون فهم العلاقات التجارية التي تربط ترامب بالحكومة السعودية، خاصة عقب مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في تركيا.