نفت الحكومة الأردنية الثلاثاء، علاقتها بما تم تداوله حول بيع أراض فلسطينية في القدس وغيرها لـ"إسرائيل".
وردا على ما تم تداوله إعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أكد الناطق باسم
الخارجية الأردنية أنه "وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة وثيقة الوكالة المنشورة، تبين أن الوثيقة مزورة وكذلك الأختام والتواقيع".
وأفاد المتحدث بأن "قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس"المحتلتين.
وحولت وزارة الخارجية على الفور "هذا الموضوع إلى القضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني".
واتهم النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، كاتب العدل بالموافقة على بيع عقار في القدس المحتلة لجهات يهودية عبر كاتب عدل أردني.
ونشر عطية وثائق تشير إلى موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع مستوطن إسرائيلي، أرضا في صور باهر بقضاء القدس.
وفي الوثائق، وافق حامل الهوية الأردنية على بيع العقار دون أي ضغوط عليه.
وقال عطية خلال جلسة في البرلمان، إن على الحكومة فتح تحقيق فوري في القضية، ومحاسبة المتورطين فيها.
وذكّر عطية بالوصاية الهاشمية على القدس، متهما جهات لم يسمها بـ"ضخ أموال عربية وإقليمية ودولية، بهدف تسريب العقارات في القدس".
