وقال الشيخ في تصريحات له على حسابه في "فيسبوك"، إن اللقاء مع ليبرمان تم بناء على طلبه، مضيفا: "كان اللقاء ساخنا، ونقلنا موقفنا بشكل واضح والمتمثل بالبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي الداعية إلى تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال في ظل عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة، وأننا قررنا إعادة النظر بهذه الاتفاقيات" .
وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تنتظر الرد النهائي من الحكومة الإسرائيلية في إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة في مساراتها المتعددة".
في السياق ذاته، كشفت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن اللقاء "السري" الذي أجري بين وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، مع قيادات في السلطة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن ليبرمان أرجأ لقاء مع رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قبل أسبوعين من استقالته من منصبه كوزير للجيش.
ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن ليبرمان هو من طلب اللقاء مع الشيخ وفجر، كونهما مقربين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأوضحت أن هذا الاجتماع هو الأول مع ليبرمان، وقد شارك باللقاء من الجانب الإسرائيلي منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء كامل أبو ركن.
وأفادت بأن اللقاء تناول ملف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، وإمكانية التخفيف من القيود المفروضة على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الهيئة الإسرائيلية، أن "ليبرمان أبلغ المسؤولين الفلسطينيين في الاجتماع بأنه ليس متطرفا، وهو ليس نتنياهو أيضا، ولا يتفق معه بكل شيء"، وأوضح أنه مستعد للتحدث معهما حول "التعاون الاقتصادي والأمني في منطقة "أ" بالضفة الغربية المحتلة والخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية".
وأكد الجانب الفلسطيني في هذا الاجتماع لليبرمان أن "المطلوب هو أن يتوقف الجيش الإسرائيلي عن الدخول إلى منطقة "أ" في الضفة الغربية"، ويجب على إسرائيل السماح للفلسطينيين بتطوير منطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية لإسرائيل، والسماح بالاستثمارات فيها، وطلب الوفد مناقشة الاتفاقيات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأكد أحد المصادر الفلسطينية لهيئة البث الإسرائيلية أن "ليبرمان وعدهم بأنه سيعود بإجابات عن الطلبات المطروحة في غضون أسبوعين، ثم استقال فجأة ولم يحدث ذلك".
لكنّ مصدرا آخر نقل عن ليبرمان قوله إن "الوقت ليس مناسبا لفتح الاتفاقيات".
وعقب ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي استقال من منصب وزير الدفاع وانسحب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل منتصف نوفمبر الماضي، بتأكيد إجراء هذه المحادثات، إلا أنه أضاف أن "توصيف اللقاء والمضامين كما تم بثه ليس مرتبطا بالواقع، إذ لم يحصل شيء من هذا القبيل أبدا".
وقال: "بطبيعة الحال، فإن وزير الأمن يقيم علاقات متواصلة مع كافة الجهات الأمنية في المنطقة، بما فيها الفلسطينية".