وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد عقب حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوری الاسلامي، اشار ظريف الی ان نواب الشعب طرحوا اسئلة عدیدة تضمنت اجراءات وزارة الخارجية في المجالات الاقتصادية والعلاقات مع دول الجوار وتعيين السفراء.

وفيما اكد ان اسئلة النواب كانت مفيدة للغاية، قال وزير الخارجية ان عددا منها تعلقت بموضوع غسيل الاموال 'وانني اكّدت بان تصريحاتي كانت واضحة تماما في هذا الخصوص'.

وتابع : انا بصفتي الشخص الذي دافع دوما عن الجمهورية الاسلامية وصرح بالحقائق في كل مكان، اعلن ان حقيقة وجود غسيل الاموال في ايران كما في جميع دول العالم، لا تعني مسايرتنا وانما الاهم في ذلك هو التصدي المناسب لظاهرة غسيل الاموال.

واوضح ان ممارسات غسيل الاموال تتم عبر تهريب المخدرات والفساد في البلاد؛ فضلا عن الاشخاص الذين ينشطون في هذا المجال من خلال التهرب عن دفع الضرائب. 

وخلص ظريف الی القول: ان الجانب الاهم يكمن في اصدار قرارات من جانب الحكومة والبرلمان ليتسنی لنا الحؤول دون تغلغل هذه الممارسات؛ وبطبيعة الحال ربما هناك جماعات تقتضي مصالحها ان تثير الاجواء ضد هذه الجهود.