وذكر محامون أنهم قدموا طلبا لضم النساء كجهة شريكة في الدعوى التي تم رفعها ضد الشركة.

وقالت المحامية "أمل كلوني" التي تتولى الدفاع عن النساء الايزيديات، في بيان لها إن هذا الإجراء "يسمح بضمان فرصة لمحاسبة "داعش"  الارهابي ومن ساعدوه على جرائمه ، وأن الضحايا سيحصلون على تعويضات عادلة".

وجدير بالذكر أن "داعش" الارهابي احتجز نحو 7 آلاف من النساء والفتيات الايزيديات بعد اجتياحه شمال العراق عام 2014، وتعرضت النساء للتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من الجرائم.

ويجري في فرنسا حاليا تحقيق مع شركة "لافارج" لصناعة الأسمنت، حيث وجه إليها اتهام بأنها قدمت أموالا لتنظيم "داعش" الارهابي من أجل استمرار عمل أحد المصانع بشمال سوريا.

ويعتبر التحقيق مع "لافارج" أول قضية من نوعها ضد شركة دولية كبرى بتهمة الضلوع في تمويل جرائم "داعش" الارهابي.