وأضافت الوزيرة الهولندية في معرض ردها اليوم الجمعة على أسئلة النواب في البرلمان، أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة لمنع استخدامها في حرب اليمن.

وأشارت إلى أن "النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية، تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات".

وقبل أيام، جدد البرلمان الأوروبي دعوته لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن. كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أوقفت الدانمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن. وإلى جانب الأسلحة، يشمل القرار الدانماركي التقنيات التي قد تكون لها استخدامات عسكرية.

كما سبق أن أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها "التطورات الأخيرة" في المملكة، والحرب الدائرة في اليمن.

بدورها، دعت ألمانيا الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها وتعلق مبيعات الأسلحة إلى الرياض في الوقت الراهن.

ويشهد اليمن منذ نحو أربع سنوات حربا بين القوات المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي وبين حركة أنصار الله التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.