وتمتلك وزارة الأوقاف أراضي وعقارات داخل البلاد وخارجها، كما تمتلك مساهمات في شركات تعمل في مجالات متعددة، مثل الصناعات الكيماوية والبنوك والمقاولات، وتزيد قيمة تلك الأصول على تريليون جنيه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه، في كانون الثاني/ ديسمبر 2017، بضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف، ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وكشف وزير الأوقاف، مختار جمعة، أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لإدارة استثمارات الأوقاف، وإعداد خريطة استثمارية سيتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة، تتضمن طرح مزايدة لاستغلال أراض ووحدات سكنية وتجارية.

وكانت اللجنة الدينية بمجلس النواب قد وافقت مبدئيا، منذ أسبوعين، على مشروع قانون هيئة الأوقاف، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية.

ويهدف القانون إلى تنظيم الجوانب الإجرائية والتنظيمية؛ لتمكين هيئة الأوقاف من الحفاظ على مال الوقف، وضمان حسن استثماره لصالح الوقف وخدمة المجتمع معا.

وطبقًا لمشروع القانون، تتولى هيئة الأوقاف استثمار أموال الأوقاف وإدارتها، ويحدد المشروع المقصود بأموال الأوقاف التي ستختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، وهي الأراضي الزراعية والأوقاف الخيرية الإسلامية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والأوقاف الخيرية القبطية، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف.

واعتبر وزير الأوقاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية، ويتوافق مع الدستور الذي ينص على حماية أموال الأوقاف.