وأكدت المنظمة في بيان أنها قدمت يوم الـ 26 نوفمبر طلبا أمام مدع اتحادي فيدرالي، يتضمّن استنتاجاتها حول انتهاكات مزعومة للقانون الدولي ارتكبت خلال النزاع المسلح في اليمن، ووفقا لها، فقد "يُحمّل محمد بن سلمان المسؤولية الجنائية عنها كونه وزيرا للدفاع".