وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان “الاجتماع ناقش أوضاع البصرة في مجالات الامن والاعمار وتوفير مياه الشرب والاستثمار والخدمات والزراعة والصناعة والسكن والصحة والطرق وتوفير فرص العمل وكل ما يتعلق بالمحافظة”.
وقدم النواب والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة عرضا مفصلا عن البصرة والمشاكل والعقبات التي تقف حائلا امام تقديم الخدمات لاهالي البصرة.
ورحب عبد المهدي النواب والحضور، مبينا ان محافظة البصرة الفيحاء كبيرة باهلها وامكانياتها وتأريخها ومستقبلها وهي عاصمة العراق الاقتصادية ونعمل جاهدين لرفع الحيف والمظلومية عن اهلها.
واضاف ان “البصرة لها خصوصية كبيرة ولدينا القدرة كحكومة مركزية ومحلية وسلطة تشريعية على ان يكون عملنا متكاملا لتقديم كل ما يخدم المحافظة وتجاوز العديد من العقبات والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة”.
واشار رئيس الوزراء الى “أهمية توفير البيئة الاستثمارية الصحية من خلال اجراءات تنفيذية وتشريعية والذي سيكون له دور كبير في الاعمار وتوفير فرص العمل والخدمات”.
وفيما يخص التظاهرات أكد عبد المهدي “أحقية المواطنين بالتظاهر السلمي وافساح المجال للتعبير باعتباره ممارسة ديمقراطية صحيحة وان تبقى في الحدود السلمية”.
وبعد استماع لما عرضه كل نائب في شرح ومقترحات مفصلة وجه رئيس الوزراء بالعمل المشترك لوضع الحلول للاشكالات التي تحول دون تقديم الخدمات لاهالي البصرة وان يتم وضع الحلول اللازمة لما عرضه النواب، مؤكدا ان الحكومة بدأت باجراءات فعلية لتقديم كل الدعم للمحافظة واهلها”.