وذكر الصيهود في بيان أن “تجاوز الخطوات الدستورية في تشكيل الحكومة جعلت منها حكومة ضعيفة غير قادرة ان تقف بوجه اطماع الكتل السياسية الكبيرة وفرض الإرادات عليها”.
وأوضح الصيهود، ان “الدستور العراقي حدد لرئيس الجمهورية المنتخب تسمية رئيس الوزراء من الكتلة النيابية الأكثر عدداً والتي تم التغافل عنها في هذه الدورة”.
وأكد، ان “رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي)، لا يملك عوامل القوة او الكتلة الأكبر لكي يقف بوجه أطماع الكتل السياسية غير كتاب الإستقالة الذي يضعه في جيبه، وهذا بحد ذاته سلاح ذو حدين حيث في حالة الاستقالة تتركز مقاليد العملية السياسية بيد رئيس الجمهورية بتكليف شخص آخر في تشكيل الحكومة وهذا إنقلاب على العملية السياسية، او يقبل (عبد المهدي) بضغوطات الكتل السياسية وبالتالي تفرض عليه شخصيات من شأنها تزيده ضعفاً”.