وقالت الشبكة في تقرير لها نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين حاليين، و3 سابقين في البيت الأبيض، دون أن تسميهم، إن المسؤولين أكدوا لها أن كوشنر أوعز بتضخيم أرقام مبيعات الأسلحة إلى السعودية، ومارس ضغوطا على وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكتين في هذا الإطار، مشيرين إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، دعم كوشنر في هذا الأمر.

وأكد المسؤولون أن الرقم الحقيقي لمبيعات الأسلحة للسعودية لا يتخطى 15 مليار دولار، مشيرين إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع استشارتا كوشنر في كيفية زيادة هذا الرقم.

الشبكة الأمريكية، بيّنت نقلا عن المسؤولين أن الولايات المتحدة والسعودية لم تحرزا سوى تقدم بسيط حيال الاتفاقية التي أعلنتا عنها في مايو/ أيار 2017 والبالغة قيمتها 110 مليار دولار.

وأضافت أن السعودية وقعت على وثائق عرض وقبول لشراء مروحيات ودبابات وسفن وأسلحة بقيمة 14.5 مليار دولار.

كما أكدت أنه حتى صفقة الـ 14.5 مليار دولار لم تتم بعد، بحسب المسؤولين، وأفادت “أيه بي سي” أنها حصلت على صورة من الصفقة بين البلدين، مشيرة أنها ضعيفة قانونيا.

وأوردت الشبكة، كلمة للعضو في مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي، ديفيد سيسيلين.

وقال “سيسلين”، إن هذه التفاصيل (حول حجم مبيعات الأسلحة) تثير أسئلة حول ما يدفع إدارة ترامب إلى رفض اتخاذ إجراءات قاسية ضد ما تفعله السعودية.

وشدد على ضرورة الكشف عن سبب تضخيم مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قائلا: “يجب على الكونغرس التحقيق في هذه المسألة بالتفصيل وإعادة النظر في علاقاتنا مع الرياض للعمل بعقوبات أشد على النظام السعودي، وأن يقطع دعمه للتحركات السعودية التي أدت إلى أزمة إنسانية كبيرة في اليمن”.

وتمارس وسائل إعلام ونواب أمريكيون في الكونغرس، ضغوطا على إدارة ترامب؛ لفرض عقوبات على السعودية إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ الماضي.

في خضمّ هذه الضغوط، يحاول “ترامب” إبداء استعداده لفرض عقوبات على الرياض؛ إلا أنه يؤكد من جهة أخرى عدم رغبته في الإخلال بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ودافع “ترامب” في مواطن كثيرة، خلال هذه الفترة عن صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي وصلت قيمتها إلى 110 مليار دولار.

وفي 17 نوفمبر/ شترين الثاني الحالي، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” خلصت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.

وإثر هذا الخبر، قال “ترامب” الأسبوع الماضي، إنه سيواصل دراسة المعطيات المتعلقة بجريمة “خاشقجي”، ملمحا إلى احتمال معرفة ولي العهد السعودي بالجريمة.

وفي ذات التصريح، أضاف ترامب أن الولايات المتحدة تريد مواصلة شراكتها “التي لا تتزعزع” مع السعودية، الأمر الذي تسبب بتوجيه سهام الانتقادات إليه مجددا.