وقال كراجي في مقال له بمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، إن آدم شيف، النائب الديمقراطي الذي يستعد لتولي لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أكد أن الرئيس الأمريكي لا يتعامل بأمانة مع البلاد بشأن مقتل خاشقجي، متوعداً باستخدام سلطته الجديدة للتحقيق فيما إذا كانت العلاقات المالية لترامب تؤثر على سياسته الخارجية.

وعلى الرغم من أن ترامب غرد على "تويتر"، هذا الشهر، قائلاً إنه ليس لديه أي مصالح مالية مع السعودية، فإن الكاتب يشير إلى تصريحات سابقة لترامب، اعترف فيها بعلاقته المالية مع السعودية.

وقال ترامب، في مؤتمر انتخابي عام 2015: "أنا أحب السعوديين، أجني الكثير من المال منهم، إنهم يشترون كل شيء، إنهم يدفعون لي الملايين ومئات الملايين"، بحسب المجلة الأمريكية.

وفي هذا الخصوص، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أنه في تسعينيات القرن الماضي، وعندما كان ترامب على وشك الإفلاس، عقد أحد أثرياء الأسرة السعودية الحاكمة صفقتين بملايين الدولارات، من بينهما شراء يخت طوله 282 قدماً، يدعى "الأمير".

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن السعودية، منذ تولي ترامب الرئاسة، نظمت كل فعالياتها ونشاطاتها في الولايات المتحدة بفنادق ترامب، في حين تشير تقارير إلى أن ترامب يبدو أنه لا يمتلك مشاريع خاصة في السعودية.

المخاوف من التداخلات المالية، بحسب الكاتب، ربما تتشابه في تفاصيلها المتعلقة بترامب وعلاقته مع روسيا، حيث ذكرت "ذا إتلانتيك" أن آدم شيف وعد بالتحقيق في كل تلك العلاقات والكشف عنها. ويبدو أن شيف، الذي وصفه ترامب بـ"شيت الصغير"، يضع الأساس للبحث في الأمور الشخصية للرئيس أكثر من أي محقق آخر.

عدد من الجمهوريين انضم إلى دعوة شيف، في رفضه إنكار ترامب علاقاته المالية والشخصية مع السعودية، إذ يقول السيناتور مايك لي، إنه لا يتفق مع تقييم الرئيس بشأن براءة بن سلمان من جريمة خاشقجي، قائلاً: "لا أعرف لماذا ينحاز إلى السعوديين! لكني على يقين بأن الكونغرس القادم حتماً سيبحث في ذلك"، بحسب الكاتب الأمريكي.

كما طالب السيناتور جوني إيرنست، من ولاية أيوا، بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر، قائلاً: "نحن دولة قوية جداً عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان وبسيادة القانون. وإذا كانت هناك مؤشرات على أن بن سلمان متورط في جريمة القتل هذه، فإننا نحتاج إلى التفكير في اتخاذ المزيد من الإجراءات"، كما تذكر المجلة الأمريكية.

ويخلص الكاتب إلى القول إن شيف سيضع التحقيق في علاقات ترامب مع السعودية على رأس أولوياته، وإلى جانب العقوبات المفروضة على 15 سعودياً متورطين في قتل خاشقجي، فإن هذه العقوبات قد تتطور لتشمل المسؤولين المباشرين الذين أعطوا الأمر بالقتل، وعندها قد لا تحتفظ إدارة ترامب بمحمد بن سلمان أو حتى بعلاقتها مع السعودية.