حيث تم العثور على هذه الأموال في صندوق السيارة الخلفي بعد أن حاول المهرب إحفاءها بين حمولته من البضاعة والمواد المختلفة، وأنه لدى التحقيقات الأولية تبين أن المهرب أردني الجنسية وأنه أدلى بالعديد من التصريحات المتناقضة حول سبب حمله للأموال السورية ومحاولة تهريبها للأردن، منها أن هذه الليرات هي ثمن بضاعة باعها في الأسواق السورية، وفي تصريح آخر أنها زادت عن قيمة البضاعة التي يعمل على تسوقها، ولم يتم ذكر قيمة الأموال لعدم دقة التصاريح حول ذلك لكنها بملايين الليرات.
وفي كلتا الحالتين اعتبر مدير في الجمارك خلال اتصال هاتفي معه أنها لا تغير من الأمر شيئاً، فهي عملية تهريب واضحة، وأن الشخص الناقل لهذه الأموال لم يصرح عن امتلاكه لها لحظة دخوله للحدود السورية ولا عند خروجه، وأن الجمارك عملت على احتجاز الأموال وتنظيم ضبط خاص بها لإيداعها لدى المصرف المركزي، على حين تمت إحالة الضبط للقضاء لاستكمال الإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه القضايا، مبيناً أن قضايا تهريب العملة من اختصاص جهات أخرى وأن القضاء هو من ينظر فيها، على حين يقتصر دور الجمارك في هذه القضايا على ضبط المهربات وتنظيم ضبوط خاصة وإحالة المهرب للقضاء.
وفي محاولة للتوسع حول قضايا تهريب العملات وعددها بين المدير أنها قليلة الحدوث، وأن لدى الجمارك مؤخراً قضيتين في هذا الاتجاه منها العملات التي ضبطت برفقة مادة الحشيش والبنتاغون عند الحدود الأردنية، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الجانب الأردني في هذه القضايا وأن يتم تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة عند الاشتباه في حالات تهريب لها خصوصية مثل الحشيش والمخدرات والعملات عبر تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، وإجراء عمليات التفتيش سواء في الحدود الأردنية أو السورية، وأن أهم ما يمكن تحقيقه في ذلك هو الاستفادة من التقانة وأجهزة التفتيش المتوافرة لدى الجانبين إضافة للاستفادة من الخبرات المتبادلة لدى العناصر العاملين على الحدود.
كما بين المدير أن الجمارك تتشدد في التعامل مع قضايا تهريب العملات من جهة زيادة الدقة والمتابعة عند الاشتباه في أي قضية من هذا القبيل، إضافة لزيادة التشدد في قضايا تزوير العملات في الأسواق المحلية، حيث يتم العمل على زيادة خبرات العناصر في كيفية التعامل مع هذه القضايا لما تمثله قضية تهريب العملات من خطر مباشر على الاقتصاد السوري، ومنه أثر ذلك في استقرار أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار.