وقال بهتشة لي: "مطالبة المحكمة غير قانونية ولا أخلاقية وتمس بكرامة الشعب التركي" متسائلا "كيف تطالبون بإخلاء سبيل شخص يشجع العمليات الإرهابية".

وأضاف أنه من المعيب أن تحاول المحكمة الأوروبية إظهار دميرطاش المتورط في مقتل 53 مواطنا تركيا، على أنه شخص بريء ومنتَهك الحقوق. 

وأردف قائلاً: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان همّشت القضاء التركي بقرارها الأخير حول دميرطاش، فتركيا تُحكم من أنقرة وليس من عواصم دول أجنبية، وقرارات هذه المحكمة يجب أن تنسجم أولا مع الضمير، فهذه المحكمة صادقت على إغلاق حزب متورط بالإرهاب في إسبانيا، أما حين يتعلق الأمر بتركيا تحاول هذه المحكمة تلميع الإرهابيين وتبرئتهم".

واستطرد: "فلتذهب إلى الجحيم قرارات وقوانين محكمة تدافع عن إرهابيي منظمتي غولن و"بي كا كا" ولا تصدق وقوع محاولة انقلاب حقيقية في تركيا يوم 15 يوليو 2016".

والثلاثاء الماضي، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية وأن على السلطات التركية إطلاق سراحه.

يشار إلى أن دميرطاش موقوف منذ عام 2016 على تهم تتعلق بـ"الترويج لحزب العمال الكردستاني" المحظور لدى أنقرة ومصنف جماعة إرهابية بالإضافة لـ"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة" إلا أنه خاض الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في تركيا وظهر على التلفزيون الرسمي في لإعلان بيانه الانتخابي وفقا للدستور التركي.