سعادة الأمين العام للأمم المتحدة

المفوض السامي لحقوق الإنسان

نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكيّة

الموضوع: الدعوة إلى دعم مبادرة إجراء انتخابات حرّة في البحرين لتشكيل مجلس تأسيسيّ يتولّى صياغة دستور جديد.

تشهد بلادنا البحرين احتقانًا سياسيًّا وتدهورًا اقتصاديًّا جرّاء أزماتٍ سياسيّةٍ متراكمةٍ منذ عشرات السنين بسبب احتكار السلطة؛ ما أدى لانفجار حراكٍ شعبيّ نهاية العام 1994، ألقى بظلاله على الأوضاع السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة في البلاد، وأفضى إلى انفراجٍ سياسيٍّ مؤقتٍ وصدور دستورٍ بإرادةٍ منفردةٍ خلافًا لإرادة الشعب عام 2002، أدّى بدوره لاندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011 التي لا تزال تداعياتها تتواصل إلى الآن على الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات على انطلاقتها، حيثُ سقط عشرات الشهداء، وزجّ بآلاف المواطنين في السجون، كما شُرّد المئات، وأسقطت الجنسية عن مئات المواطنين، وبقيت أعداد كبيرة من المواطنين في المنافي القسريّة خشية الرجوع نظرًا إلى حملات القمع غير المسبوقة في تاريخ البحرين، وقد غلب على هذه الإجراءات في مجابهة الجموع الغفيرة من الشعب المطالبة بحقوقها السياسيّة طابع الانتقام، واتسمت بالبطش والتنكيل خارج إطار القانون.

وحيث إنّ بلادنا تعيش حالة استثنائيّة شاذة بين بلدان العالم المتمدّن، تزداد تعقيدًا كلّ يوم نظرًا إلى استخدام النظام الحاكم القوّة خارج المعايير الدوليّة وبعيدًا كلّ البعد عن الشرعة الدوليّة وأدواتها وأساليبها، ورفضه القاطع أيّ حلول سياسيّة جذرية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة التي تزداد سوءًا يومًا بعد آخر، وقناعة منّا بضرورة أن يكون الشعب مصدر كلّ السلطات، وهو من يقرّر المصير السياسيّ كطريق وحيد للخروج من نفق الأزمة السياسيّة الراهنة وتجنيب البلاد الآثار السلبية المدّمرة بسبب تفاقم حدّة الاحتقان والتشنّج على كافة المستويات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، فإنّنا الموقّعون أدناه نرفع إليكم في الأمم المتحدة مطالبنا؛ ثقة منّا بدوركم الفاعل والمهمّ في مساعدة الشعوب فيما يحقّق استقرارها وازدهارها، وهي:

أوّلًا: مساندة شعبنا لإخراجه من سلطة الأمر الواقع إلى بناء دولة مدنيّة تستمدّ شرعيّتها من الإرادة الشعبيّة، انطلاقًا ممّا أقرّته الأمم المتحدة في مواثيقها بحقّ الشعوب في الحريّة وتقرير المصير واختيار النظام السياسيّ الملائم لها، وبموجب العهود والمواثيق الدوليّة ومسؤوليّتها في حفظ الأمن والاستقرار العالميّ.

ثانيًا: اتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراء انتخابات حرّة، وبرعاية أمميّة لانتخاب مجلس تأسيسيّ تقع على عاتقه مهمّة صياغة دستور جديد يعمل على تشكيل نظام سياسيّ يخرج البحرين من نفق القمع والقهر السياسيّ الراهن، ويحفظ أمنها وينمّيها ويساعد على استقرارها على أساس نيل الشعب جميع حقوقه السياسيّة في جو ديمقراطيّ لا يستند إلى اللون أو الطائفة، ويضع حدًا لنزف وطننا الذي يعاني من انعدام لحقوق الإنسان واحتكار السلطة والثروة بينما يعيش الشعب الظلم والفقر والاضطهاد.

ختامًا نتوّجه إليكم بكامل الشكر، آملين منكم حسن التجاوب.