وقالت الكتلة في بيان، إن "لمقتضيات المصلحة العامة وتقديرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب العراقي وباعتبارنا ممثلين عن الشعب نحن في كتلة بدر النيابية نرفض تخصيص مبالغ بدل ايجار للنواب".
واقترحت الكتلة، بحسب البيان أن "يقوم البرلمان بالتنسيق مع الحكومة بتخصيص العقارات التابعة للدولة واستئجارها للنواب ببدل حقيقي وبموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة، ويتم تسليمها للدولة بعد انتهاء الدورة البرلمانية".
وتناولت بعض وسائل الاعلام وثائق رسمية صادرة عن رئاسة البرلمان تشير الى تخصيص مبالغ "بدل الايجار" لاعضاء المجلس بقيمة ثلاثة ملايين دينار للشهر الواحد، فيما اثارت هذه الوثائق انتقادات واسعة على مواقع التواصل.