وأطلقت قطر النزاع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قائلة إن السعودية حجبت قناة "بي.إن" الرياضية المملوكة لها، ورفضت اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى "بي.إن" من خلال عملية قرصنة متقدمة تسمى "بي.أوت.كيو".
وأظهر الإعلان، وهو أحدث إشعار قطري لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، ونُشر امس الإثنين، أن السعودية رفضت الاجتماع مع مسؤولين قطريين لمحاولة حل النزاع، وفقا لما تقتضيه قواعد المنظمة.
ولم يستجب مركز التواصل الحكومي في السعودية على الفور لطلب للتعليق.
وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق، إن المملكة تتخذ إجراء لمكافحة القرصنة، وإنها ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد طلب إصدار حكم من المنظمة على شكوى قطر الأصلية، ودفع أيضا بأن "بي.أوت.كيو" لم تنتهك حقوق الملكية الفكرية لقطر فحسب، وإنما انتكهت أيضا حقوق دول أخرى كثيرة بات من الممكن مشاهدة برامجها التلفزيونية مجانا في السعودية.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أعلن اول أمس الأحد، أن قمة مجلس التعاون لدول العربية في الخليج الفارسي المزمع عقدها في الرياض، ستشهد حضور جميع دول الأعضاء في المجلس.
وأكد الجار الله، أن القمة المقبلة ستكون بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وتعد بمثابة "بادرة تبعث على التفاؤل".
ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن القمة ستعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل "الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة".
وتمنت المصادر أن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج الفارسي "خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة".