وشدد المالكي على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر خاصة وأنها تأتي بعد قبول عضوية دولة فلسطين في هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم أدوات منظومة الحد من التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل.
وأوضح المالكي أن فلسطين تشارك كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو في هذه المنظمة، مضيفا أن هذه المشاركة "ترسخ الوجود القانوني والسياسي والدبلوماسي لدولة فلسطين، وتأمين الحماية لشعبنا وحقوقه، وتفعيل أدوات المساءلة للاحتلال، ورفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي".
وأشار وزير الخارجية إلى أن دولة فلسطين قد تطلب من المنظمة إرسال خبراء وأعضاء من اللجان الفنية للمنظمة "للكشف عن أي مواد كيميائية محظورة، في أرض دولة فلسطين المحتلة، خاصة وأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد استخدمت وتستخدم ضد أبناء شعبنا أسلحة ذات طابع كيميائي محظور".