وقال المصرف ان "قضية غرق وتلف السبعة مليارات دينار حدثت في 2013 في زمن تولي المدير العام السابق باسم كمال الحسني وحدثت واستبدلت في حينه"، مبينا ان "اتلاف هذا المبلغ 7 جاء وفق القانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي وتحت أنظار ومراقبة الأجهزة الرقابية للدولة".

واضاف ان "استبدال الأوراق التالفة وغير الصالحة الاستعمال تقع مسؤوليتها على عاتق البنك المركزي وهو يقوم بشكل مستمر بهذه الخطوات وذلك للمحافظة على ديمومة العملة المحلية"، موضحا ان "العملة التي غرقت كانت أصلا ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها قد انتهى".

وأعرب البيان عن استغرابه من "اثارة الموضوع في هذا الوقت تحديدا سيما وان الموضوع محسوم إجراءاته بشكل قانوني منذ ذلك الحين"، داعيا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة الغير صحيحة لما لها من تأثير على اداء المصرف والنتائج الإيجابية التي حققها في الآونة الاخيرة في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين وبدء تنفيذه للنظام المصرفي الالكتروني الشامل".

وأعلنت محكمة الرصافة، اول امس الخميس، عن المباشرة بالتحقيق بشأن غرق السبعة مليارات دينار في مصرف الرافدين.

وأثارت التصريحات التي أدلى العلاق، جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط العراقية، ما دفع بالبعض الى اطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعية احتجاجا على الموضوع.