وأشارت وزارة النقل ومؤسسة الموانئ في بيان مشترك إلى أن تحالف العدوان يمارس التظليل والفبركة على مدى أكثر من ثلاثة أعوام عبر وسائل إعلامه المختلفة.
كما سخر البيان من ادعاءات تحالف العدوان أنه تم استهداف ميناء الحديدة بصاروخ باليستي.
ولفت البيان إلى تخبط تحالف العدوان بعد الهزيمة التي مني بها في الحديدة ومحاولته تغطية جريمته باستهداف بوابة الميناء قبل أيام مخلفا أضرارا جسيمة رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة بعدم المساس الميناء.
وجددت وزارة النقل التأكيد على أن ميناء الحديدة ميناء مدني وسيظل يقدم خدماته المدنية وفقا للقانون البحري وقانون الموانئ اليمنية ممتثلا في تنفيذ مهامه لشروط المدونة الدولية لأمن وسلامة الموانئ ويدار من قبل مؤسسة مدنية هي مؤسسة موانئ البحر الأحمر وبنفس الإدارة التي عينت منذ العام 2013.
وأوضح البيان أن مثل هذه الادعاءات تكذبها زيارات المندوبين الأمميين وتصريحاتهم التي تؤكد مدنية الميناء الذي يعمل فيه أكثر من ثلاثة آلاف موظف ويرتاده آلاف المعاملين من رجال الأعمال ومندوبيهم.
وفيما أدانت وزارة النقل جرائم العدوان على ميناء الحديدة الممنهجة منذ 2015 لتدمير بناه التحتية ومعدات مناولة الحاويات وفرض حصار مطبق عليه، فإنها تحذر العدوان من اختلاق الذرائع لاستهداف الميناء.
ودعت وزارة النقل، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الى العمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على الموانئ والمطارات المدنية والتي يجرم القانون الإنساني استهدافها أو حصارها باعتبارها أعيان مدنية لا غني للشعب عنها.