وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤازر السعودية في التستر على جريمة قتل جمال خاشقجي، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الجريمة بقيادة الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن النائب العام السعودي لم يعف فقط ولي العهد السعوي محمد بن سلمان من المسؤولية، مشيرة إليه بالمشتبه به الرئيسي في جريمة القتل،  بل أعفى ذلك اثنين من كبار مساعدي ولي العهد، في إشارة إلى أحمد عسيري وسعود القحطاني.

وقالت واشنطن بوست ، التي كان خاشقجي كاتب رأي فيها قبل مقتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن النظام السعودي يتحدى بصفاقة كل من طالب بالشفافية التامة والمحاسبة بمن فيهم أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي.

وخاض المقال الافتتاحي في بعض تفاصيل الرواية السعودية الجديدة وما يتعلق بها فقال إن الرياض بعدما أقرت سابقا بأن قتل خاشقجي كان جريمة مدبرة عن سبق الإصرار ما لبثت أن عادت إلى رواية سابقة تقول إن خاشقجي قتل بدون تخطيط مسبق، وإن الفريق السعودي الذي أرسل إلى إسطنبول كان يهدف أصلا إلى إعادته للسعودية.

وأوضحت أن قبول هذه الرواية السعودية يعني تجاهل عدد من الحقائق التي ترسخت، ومنها التسجيل الصوتي الذي أسمعته السلطات التركية لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل، والذي يشير إلى أن الفريق السعودي هاجم خاشقجي وخنقه فور دخوله القنصلية.

 وانتقدت الصحيفة إدارة ترامب بسبب استعدادها للقبول بـالمماطلة السعودية، وفرضها عقوبات على 17 سعوديا ليس منهم ولي العهد أو كبار مسؤولي الاستخبارات في الرياض.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض تلك العقوبات أمس بعد ساعات قليلة من إدلاء النيابة السعودية ببيانها الأخير.

ورأت واشنطن بوست أنه يتعين على الكونغرس ألا يسمح باستمرار المهزلة، ودعته إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة وأوجه التعاون مع السعودية إلى حين استكمال تحقيق دولي موثوق في جريمة قتل خاشقجي.

وختمت الصحيفة بالقول إن "رواية التستر السعودية هي مثال آخر على سلوك محمد بن سلمان المتعجرف والمتهور"، ودعت إلى تسمية القتلة الحقيقيين لجمال خاشقجي ومعاقبتهم.