كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن الأسباب التي دفعته إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة عام 2013، مؤكداً أن جميع الإجراءات المتعلقة باستبدال تلك الأوراق "جرت وفق القانون التعليمات والضوابط".

وقال مدير عام البنك المركزي إحسان الياسري في مؤتمر صحافي  إن "عملية استبدال النقد هي وظيفة يومية، ولو فرضنا أن البنك المركزي لم يتسلم الأوراق النقدية (الأوراق النقدية التالفة عام 2013) أو اخر استلامها فستصيب الأوراق النقدية المزيد من مشاكل التعفن، وستشكل ضرراً على خزينة مصرف الرافدين، وسوف تنتقل الخسارة إلى مالك المصرف وهي وزارة المالية لذلك قام البنك المركزي بتسلمها وأجرى عملية استبدالها".

من جهته، قال مدير عام الدائرة القانونية في البنك إن "المادة 33 والمادة 34 من قانو البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 كان واضحاً بشأن استبدال العملات الورقية والنقدية التالفة وهي تعتبر من صلب واجبات ومهام البنك المركزي العراقي استناده الى قانونه".

وأضاف، أن "هذه العملية تتم بآلية وضوابط وتعليمات تصدر من دائرة الاصدار والخزائن في البنك التي قامت بتنفيذ التعليمات بخصوص الموضوع المطروح"، مشيراً إلى أن "جميع الإجراءات المتعلقة باستبدال العملة في حينها عام 2013 جرت وفق القانون والتعليمات والضوابط".