وشككت بعض المصادر في رواية البنك، وتضع كثيراً من علامات الاستفهام حول خسارة مبلغ ضخم بهذا الشكل، كما ان هناك استغرابا من صمت الجهات الرقابية على ما يعتبرونه "إهمالا" في المحافظة على ثروة البلاد بعد مرور نحو ست سنوات على حادث غرق النقود في مصرف الرافدين التابع للبنك المركزي.
وكان العلاق ردّ خلال استضافته أمام مجلس النواب أول من أمس على سؤال تقدم به أحد النواب يتعلق بأسباب تلف 12 مليار دينار، بالقول إن "التلف كان قبل تسلمه المنصب عندما تعرضت خزائن مصرف الرافدين إلى غرق بسبب الأمطار الكبيرة التي هطلت عام 2012 وتسببت بوقوع ضرر في الأوراق النقدية بعد وصول المياه إلى المخازن".
وأوضح العلاق أن "البنك المركزي يقوم باستبدال العملات عند تعرضها لأي تلف كما تم فرض غرامة معينة على إدارة مصرف الرافدين جرى تخفيضها بعد اعتبار ما جرى قضاء وقدرًا".
وسبق أن تعرض العلاق إلى انتقادات واسعة مطلع الشهر الماضي بعد أن قام بوضع اسمه الثلاثي على الأوراق النقدية بدلا عن توقيعه.
وفيما ذكر العلاق أن "المركزي خسر تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهي لا تمثل شيئا كثيرا، وأن المبلغ كان بحدود 7 مليارات دينار"، يرى خبراء في الاقتصاد أن قيمة طباعة العملات العراقية مرتفعة جدا وتكلف فئة الـ25 ألف دينار نحو 20 سنتا أميركيا.
ويرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن "البنك المركزي يتحمل من الناحية القانونية تلف هذا المبلغ الضخم"، موضحا ان "المشكلة أن الدوائر الرقابية صامتة عن ذلك".
واطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك وتويتر حملة باسم "غرك فلوسك"، والتي تتضمن وضع العملات العراقية المختلفة في المياه للتاكد من انها تتلف ام لا.
حيث اكد احد الناشطين في مقطع فيديو نشره على الفيسبوك انه "وضع عملة 250 دينار في المياه لمدة 48 ساعة ولكنها لم تتعرض الى التلف بتاتا".
وتساءل "اين ذهبت الـ سبعة مليارات دينار التي ادعى العلاق انها تلفت بسبب الامطار".