واضاف رضا كامي في مقابلة مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا مقبول حاليا، مضيفا أن حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين وصل خلال الأشهر الستة الماضية إلي 8 مليارات دولار.
وأعلن أن إيران تصدر أكثر من 50 في المائة إلي تركيا، وقال: في أقسي الظروف وذروة العقوبات في عام 2012 ، بلغ حجم التجارة بين إيران وتركيا حوالي 22 مليار دولار ، وبعد ذلك بلغ حجمها 11 مليار دولار.
واشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركية المشتركة: مع عودة الحظر الأمريكي الجائر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من المتوقع أن يزداد حجم التبادلات الاقتصادية بين إيران وتركيا.
وقال كامي إنه بالنظر إلي الطابع الثقافي المشترك لهذه المنطقة مع تركيا ، فإن أكبر استثمار للبلاد يجري في هذه المنطقة، وخاصة في منطقة آرس الخاصة، مضيفا : نظراً للحظر الأمريكي ضد إيران، فإن تعاون النشطاء الاقتصاديين بين البلدين يحظي باهمية خاصة .
وفي إشارة إلي مشاكل تحويل الأموال بعد فرض الحظر الأمريكي علي إيران، قال إن إنشاء بنك إيراني تركي مشترك هو حل لهذه المشاكل من قبل القطاع الخاص.
وصرح رئيس غرفة التجارة المشتركة لإيران وتركيا، بأن تأسيس مصرف من قبل القطاع الخاص قد تم قبوله من قبل الأتراك وتم تقديمه إلي مرحلة الترخيص من قبل البنك المركزي للبلاد.
وفي إشارة إلي تشكيل لجنة تسمي 'إدارة الظروف الخاصة في غرفة تجارة تبريز' ، أضاف كامي: يمكن للنشطاء الاقتصاديين إبلاغ لجنتهم عن العقبات، بما في ذلك في مجال نقل البضائع ، خاصة فيما يتعلق بتركيا ، من أجل إزالتها.
وشدد علي أهمية توسيع العلاقات بين إيران وتركيا ، قائلا إن الشركات التركية مهتمة بالتجارة والاستثمار في إيران ، وخاصة في منطقة أذربيجان.