في حادثة جديدة تدل على همجية النظام السعودي، وعدم التزامه بأدنى المواثيق الدولية والأعراف والديبلوماسية، اعتدى موظفون في السفارة السعودية لدى تونس على صحافيين داخل مبنى السفارة، حيث كانا موجودين لإجراء مقابلة مع السفير السعودي حول قضية مقتل جمال خاشقجي. محامي رئيس تحرير الصحيفة التونسية، الهادي الحمدوني، رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد السفير محمد بن محمود العلي ومدير مكتبه، بتهمة الاحتجاز والاعتداء. وفي التفاصيل، اعتدى مدير مكتب السفير، فهد المنصور، على رئيس تحرير صحيفة «الحرية»، ورئيس «المرصد الوطني للصحافيين التونسيين»، توفيق العوني، ومصور الصحيفة وجدي بلغيث، خلال زيارتهما لمقر السفارة، في الـ23 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لإجراء حوار حول قضية خاشقجي، ضمن برنامج «في لقاء خاص». ورغم موافقة السفير على إجراء المقابلة، بعد اشتراطه معرفة الأسئلة مسبقاً، ورفضه الإجابة عن أسئلة متعلقة بقضية خاشقجي، تعمّد مدير مكتبه التهجّم على الطاقم الصحافي، بعد 15 دقيقة من بدء الحوار، حين رفض السفير الإجابة عن أسئلة متعلقة بجريمة خاشقجي. حينها، تعمّد مدير مكتبه توجيه الحوار لما يخدم المصلحة السعودية، بعيداً عن التحدث في قضية خاشقجي، لكن العوني رفض الإملاءات ، وبعد تطور النقاش، استأذن السفير في نهاية اللقاء، قبل أن يتوجه مدير مكتبه نحو الكاميرا ويغلق شاشتها، ويسحب الميكروفون من العوني، ثم احتجزه ومصور الصحيفة واعتدى عليهما، ونزع هواتفهما الجوالة بالقوة.

من جهتها، عبّرت صحيفة «الحرية»، في بيان، عن استنكارها لما حدث لفريقها، وسياسة التعتيم التي تعتمدها السعودية في قضية اغتيال خاشقجي.