وقال التكتل الجديد: "نعلن دعمنا لتولي الأمير أحمد مقاليد الأمور (الحكم) لفترة انتقالية مدتها سنة، ببيان دستوري، حتى يقرر الشعب السعودي مصيره".

ويتكون التكتل من ست حركات سياسية وسبعة مستقلين، شملت الحركات السياسية كلاً من: حركة كرامة بزعامة معن الجربا، وحركة أحرار يام وهمدان بزعامة عبدالهادي اليامي، وحركة تحرير جزيرة العرب بزعامة دخيل بن ناصر القحطاني، وحركة التعبئة الوطنية، وحركة ضباط الجزيرة العربية بزعامة مرزوق مشعان العتيبي، وحركة الحق والعدالة بزعامة مانع بن مهذل.

أما أعضاء التكتل المستقلون فهم كل من: هارون أمين أحمد، وعبد العزيز المؤيد، وخالد بن فرحان آل سعود، وأمين عبد الإله علي، وفيصل ناصر الرشيدان، وعلي العمار، وحسن الكناني.

وأكدوا أن "هذا الدعم للأمير أحمد بُني على ما لاحظناه من حرصه على إنقاذ الدولة، وعزوفه عن الحكم، كما أنه لم يكُن طرفاً في الانتهاكات التي حدثت في العهود السابقة".

وجاء في البيان: "لقد أثبتت السنوات الأربع الماضية أن الملك (سلمان) وولي العهد (محمد) غير آهلَين للحكم، وأن منهجهما في إدارة الدولة يُعرّض المملكة ومقدّساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة".

وطالب بإطلاق سراح المعتقلين كافة بالسجون السعودية، والذين اعتُقلوا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية عهد المملكة في يوليو 2017، "وضرورة تعويضهم لإعادة تأهيل حياتهم".

وذكر البيان، الذي "صدر بعد تشاور وتنسيق بين طائفة واسعة من الشعب السعودي والقوات المسلحة والأمن"، أن "السياسات الخاطئة وغير المسؤولة (..) منذ وصول محمد بن سلمان، وضعت البلاد في مأزق تاريخي".

واستطرد: "جاءت كارثة جريمة اغتيال الشهداء: (الصحفي) جمال خاشقجي، وتركي الجاسر، وسليمان الدويش، وتوسّع دائرة الانتهاكات، وقد أدى ذلك إلى وضع السعودية في مأزق".

وانتقد التكتل "ما قام به بن سلمان من سياسات غير مسؤولة، تمثلت في قمعٍ المصلحِين واعتقال الأطفال والشيوخ والنساء، والحرب على اليمن، وحصار قطر، والدخول في مفاوضات متقدمة مع إسرائيل".

وطالب هؤلاء بأن تُدار الدولة في المرحلة الانتقالية "دون ولي عهد"، معتبرين أنه "ليس من الحكمة اختيار شخص في هذا المنصب وسط ما تعانية الأسرة الحاكمة من حالة ضعف وتفكك".

ودعوا إلى ضرورة "الشروع في تأسيس علاقات حسن جوار وتبادل منافع مع دول المنطقة (الشرق الأوسط)، وإيقاف الشحن الإعلامي والإشارات العدوانية تجاه هذه الدول وقادتها".