وقالت تلك المصادر ان الحل الذي توصلت اليه دوائر الفكر التابعة للسلطات السعودية من شأنه أن يخلط الأوراق ويزيح التهمة عن محمد بن سلمان.

ويتمثل هذا الحل "السهل" في نشر اعترافات لفرقة الاغتيال الـ18 من قبل السلطات السعودية التي تحقق معهم، كما أعلنت عن ذلك رسمياً منذ اعترافها بجريمة اغتيال خاشقجي بعد 18 يوماً من ارتكاب الجريمة وإنكارها خلال الفترة السابقة، يقولون فيها إنهم "خانوا" وطنهم عن غير قصد، وإنهم وقعوا في مصيدة نصبتها لهم جهات خارجية، وليس بعيداً الإشارة إلى جهات تركية وأخرى قطرية.
من اللافت لانتباه جميع المحللين والمتابعين لقضية اغتيال الإعلامي السعودي، حجم المماطلة التي تمارسها الرياض للكشف عن تفاصيل الجريمة والاعتراف بمكان جثة خاشقجي، فبعد أن أنكرت الجريمة لثمانية عشر يوماً اعترفت بها بأربع روايات مختلفة، كما عملت على استعادة جميع أطراف الجريمة بمن فيهم القنصل الذي كان شاهداً على تفاصيل عملية الاغتيال، تبعها إرسال لفريق تحقيق سعودي، ثم إرسال النائب العام السعودي.

فيما يتعلق بالمدعي العام؛ تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مهمته في خطاب له السبت، قال فيه إن السعودية أرسلت النائب العام سعود المعجب إلى إسطنبول لوضع العراقيل في مسار التحقيق بجريمة قتل خاشقجي.

ويبدو أن الرياض لم تجد حتى هذا الوقت الطريقة المناسبة للخروج من هذه الأزمة؛ لا سيما أن ما لدى تركيا من أدلة أظهرتها لعدة جهات دولية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كما أطلعت السعودية عليها، والتي التزمت الصمت حيالها ولم تعلق على ما سمعته أو شاهدته من أدلة.
سيناريو الاعتراف