وأوضح موقع قناة “فوكس”، أن براد شيرمان عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بصدد عرض مشروع قانون خلال 10 أيام، يستهدف أيضا وقف توريد الأسلحة إلى السعودية.

وتابع أن المشروع يتضمن إجبار البيت الأبيض على نيل موافقة الكونغرس قبل إجراء أي صفقة مع المملكة في مجال المواد والتقنيات النووية، بما فيها المستخدمة في البرامج السلمية، لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضافت “فوكس” أنه من المتوقع أن يصدّق الديمقراطيون ونواب عن الجمهوري على القانون، مع ازدياد المطالبات بالضغط على الرياض لمراجعة سياساتها، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

ولفت الموقع أن تعاملات البلاد في المجال النووي السلمي تدخل في إطار وثيقة تسمى “اتفاقية 123″، التي تستند إلى الفقرة 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية، والتي لا تشترط إذن الكونغرس، إلا أن المسعى الجديد من شأنه تغيير ذلك.

ويتوقع أن يصوت الكونغرس ضد أي اتفاق نووي بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والسعودية، وسيتعين على البيت الأبيض ضمان التزام الأخيرة باتفاقيات حظر تخصيب اليورانيوم وانتشار البلوتونيوم، والاتفاقيات الرقابية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن شأن هذه الخطوة دفع إدارة ترامب إلى إعداد تقرير حول تحقيقات المملكة بشأن مقتل خاشقجي ووضع حقوق الإنسان في البلاد، وممارسة ضغوط كبيرة على الرياض.