وأكدت ميداني في تصريح لها نشرته جريدة “الوطن” السورية وجود أشخاص يشغلون مجموعات من الأطفال في التسول، مبينة بأن ملاحقة مكاتب التشغيل التي تمتهن التسول من اختصاص وزارة الداخلية، في حين أن وزارتها تتولى فقط الشق الإنساني من الظاهرة،.

وأشارت المسؤولة السورية إلى وجود مسودة قرار لرفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول لما يزيد على مئة ألف ليرة، فضلاً عن السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، كاشفة عن إدراج مشروع إحداث دور ومكاتب تأهيل المتسولين والمتشردين في كل المحافظات ضمن موازنة الدولة لعام 2019 والموافقة عليه، مبينةً أن الخطوة التالية هي إنشاء معهد للتأهيل والدمج المجتمعي لجميع الفئات العمرية في كل محافظة، كذلك وجود خطة لتفعيل ثلاثة مكاتب لمعالجة حالات التسول في دمشق وريفها (قدسيا – باب مصلى – الكسوة)، حيث تتواجد أكثر الحالات وذلك لتغطية المنطقة جغرافياً بالكامل.

ولفتت ميداني إلى وجود قبائل كاملة من الغجر تمتهن التسول في شوارع دمشق، مشيرةً إلى تشكيل الوزارة فريقاً تطوعياً للإبلاغ عن حالات التسول لتأخذ الضابطة العدلية الحالة من الشارع، إلا أن بعض هذه الإبلاغات يكون وهمياً خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوهةً بتفعيل صندوق المعونة الاجتماعية لمنح الإعانات للأشخاص غير القادرين على العمل كالمعاق واليتيم، وأن موارد الصندوق تسمح بأن تكون من الهبات.

وبينت ميداني أن الأطفال المتسولين في الشوارع يعانون الكثير من المشكلات كإدمان المخدرات والمشاكل الصحية والاستغلال والاعتداء الجنسي والاعتداءات الجسمية، مشيرةً إلى أن الحالات الجديدة من التسول تشمل المسنين وذوي الإعاقة والأطفال وأمهات مع أطفالهن وغالباً الأم طفلة تحت سن الـ18، منوهةً بأن الوزارة تعالج كل حالة منهم على حدة من خلال “إدارة الحالة” كإيجاد مهنة لهم أو فرصة عمل أو لم شملهم مع أسرهم وإعادة التأهيل بالنسبة للأطفال.

وذكرت ميداني أن الوزارة لا تتوافر لديها إحصائيات عن أعداد المتسولين، فالإحصائيات مناطة بالمكتب المركزي للإحصاء، موضحةً أن إدارة الحالة التابعة للوزارة تتوافر لديها إحصائيات عن عدد الحالات التي أخذت من الشارع، مشيرة إلى أن عدد هذه الحالات بلغ 250 حالة خلال شهر رمضان الماضي، مبينةً أن أغلب هذه الحالات كانت لأمهات مع أطفالهن.

الجديد