وأوقف بوعشرين (49 عاما) يوم 23 فبراير/شباط الماضي بمقر جريدة "أخبار اليوم" التي يتولى إدارتها، بناء على شكايتين من امرأتين تتهمانه بالاعتداء الجنسي.

ووجّهت إليه اتهامات "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حين وصفت هذه المتابعة بأنها "محاكمة القرن" في المغرب.

وعرضت المحكمة خلال الشهور الماضية، في جلسات مغلقة، مقاطع من أصل 50 شريط فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبر أدلة إدانته، في حين يقول هو إنها "مفبركة"، معتبرا محاكمته "سياسية".

وطعن فريق الدفاع عن بوعشرين في صحة الفيديوهات، لكن المحكمة رفضت الطعن. وانسحب فريق الدفاع من جلسات المحاكمة بسبب "غياب شروط المحاكمة العادلة".

وقررت المحكمة في وقت سابق مواصلة النظر في القضية في جلسات مغلقة إثر التماس من دفاع الطرف المدني، وبات ممنوعا على المراقبين الحقوقيين حضورها.

ويوصف بوعشرين بأنه من الصحفيين المزعجين للسلطات المغربية، حيث تتضمن افتتاحياته مواقف ناقدة قوية.

وسبق أن حُكم على الصحفي المغربي بدفع أربعين ألف يورو (حوالي 49 ألف دولار) لوزيرين بتهمة "التشهير"، كما سبق أن حكم عليه وعلى رسام الكاريكاتير خالد كدار عام 2009 بالسجن أربع سنوات لكل منهما مع وقف التنفيذ.