ويتزامن هذا الجهد مع الضغوط الجديدة على الحكومة السعودية، بما في ذلك من الولايات المتحدة، حيث اتهم الرئيس دونالد ترامب المنظمة برفع أسعار النفط، ومن المستثمرين الذين قرروا الابتعاد عن المملكة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال رئيس المؤسسة التي تقوم بالدراسة، آدم سيمينسكي، إنها لم تكن ناجمة عن تصريحات ترامب. في حين ذكر أحد كبار المستشارين المطلعين على المشروع إنه يوفر فرصة لمراعاة انتقادات واشنطن. واعتمادا على النتائج، يمكن للدراسة أن تقدم دفاعا عن المنظمة ودور السعودية فيه.
وأضافت الصحيفة أن المشروع البحثي لا يعكس مناقشة نشطة داخل الحكومة بشأن احتمالات الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول في الأجل القريب.
كما ذكرت أن كبار المسؤولين السعوديين يعتبرون هذه الدراسة تحقيقا على مستوى السياسة الاقتصادية ذو أولوية عالية. وقال سيمينسكي إنه أمر بالدراسة، وإن التحليل ليس غريبا ويستكشف موضوعات يتعمق فيها باحثوه في العموم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الدراسة القول إنها "جزء من إعادة تفكير أوسع بين كبار المسؤولين الحكوميين في المملكة العربية السعودية حول أوبك".
ويعتبر كبار المسؤولين أنها تمرين على ممارسة الكيفية التي قد تتفاعل بها الأسواق إذا انخفض الطلب إلى حد يفقد فيه أوبك نفوذها. وذكر أحد المصادر المطلعة عرى الدراسة أن "المملكة تعلم أن الطلب على النفط لن يستمر إلى الأبد… لذا تحتاج إلى التفكير في أوبك".
وأوضحت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول حكومي كبير، أنه في حين أنه لا يوجد نقاش في الحكومة السعودية حول حل منظمة أوبك قريبا، فقد بدأ كبار المسؤولين الحكوميين مؤخرا في التشكيك في الأساس المنطقي طويل الأمد للمنظمة بسبب النفوذ الذي يمكن أن تحققه المملكة العربية السعودية وروسيا في الأسواق.
ويرى مراقبون ان السعودية ربما ستقدم على خطوة مماثلة بمحاولة تفكيك اوبك لتخفيف الضغط الدولي عليها بخصوص قضية خاشقجي اضافة الى محاولة استرضاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب الناقم على المنظمة النفطية ويريد تفكيكها في اقرب فرصة.