أعلن المكتب الإعلامي للنائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف عن قيامها بجمع تواقيع 50 نائبا لاستصدار قرار يقضي باستقطاع مبلغ من كل برميل نفط وتوزيعه لكل فرد عراقي.

وذكر في بيان اليوم ان "النائبة عالية نصيف قدمت طلباً الى رئاسة مجلس النواب معززاً بتواقيع خمسين نائباً، بالموافقة على استصدار قرار باستقطاع مبلغ من كل برميل نفط وتوزيعه ضمن البطاقة التموينية لكل فرد عراقي، وذلك استناداً الى المادة {59/ف2}".
وكان المشرع الدستوري في الباب الرابع من أبواب الدستور العراقي الستة مادتين للنفط والغاز وهما المادة 111 والمادة 112 وعلى النحو الأتي:-
المادة 111 نصت على ما يلي :- النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.
والفقرة أولا من المادة 112 لما يلي :- “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وإرادتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون"