وأوضح أسياس في مقابلة بثتها وسائل الإعلام الإريتري، أن السلام بين إريتريا واثيوبيا سينعكس ايجاباً على دول حوض النيل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، وأكد أن العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا بدأت فصلاً جديداً مطالبا الشعب الإريتري بالعمل الجاد للاستفادة من الفرص المتاحة.

من جهتها قدمت بريطانيا مشروع قرار لمجلس الأمن يوم الخميس الماضي يدعو إلى رفع حظر الأسلحة وكل حظر السفر وتجميد الأصول والعقوبات المستهدفة على إريتريا، وسيصوت المجلس على القرار المقترح في 14 نوفمبر، مضيفًا أنهم يتوقعون تبني هذا الإجراء بعد تغيير موقف الولايات المتحدة.

ووقعت إريتريا وإثيوبيا على اتفاق سلام في يوليو، لكن الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أصرت على أن على إريتريا أولاً إظهار التقدم في احترام حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات.

وقال دبلوماسيون إن الموقف الأمريكي الذي كان يتبناه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي تعامل مع الصراع بين إريتريا وإثيوبيا عندما عمل سفيرًا للأمم المتحدة آنذاك قد أظهر تغيرا في الآونة الأخيرة.

وقد فرض المجلس عقوبات على إريتريا في عام 2009 بسبب دعمه المزعوم للإرهابيين في حركة الشباب في الصومال، لكن مشروع القرار أقر بأن مراقبي الأمم المتحدة لم يعثروا على أدلة قاطعة على أن إريتريا تدعم حركة الشباب.

ونفت الحكومة الإريترية منذ فترة طويلة دعم الجماعة، وانتقد وزير الخارجية عثمان محمد صالح العقوبات ووصفها بأنها "غير مبررة" في خطابه أمام الجمعية العامة في سبتمبر، وينتهي الحظر والجزاءات المفروضة على الأسلحة في يوم اتخاذ القرار، وفقا للنص.

وأنهى إعلان السلام الذي وقعه رئيسا وزراء إريتريا وإثيوبيا في يوليو عقدين من العداء، ما عزز الاستقرار في القرن الإفريقي.

وقال وزير خارجية إريتريا في خطابه الذي ألقاه في الأمم المتحدة، إنه "من المذهل" أن بعض الدول في مجلس الأمن تريد تمديد العقوبات في ضوء السلام المشهود على نطاق واسع، مضيفًا أن العقوبات تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة ومصاعب لا لزوم لها لإريتريا.