ومن المقرر أن يبدأ سريان الحظر الجديد يوم الاثنين القادم.

وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء مالية الدول الثلاث "هدفنا هو حماية الكيانات الاقتصادية الأوروبية التي لها مبادلات تجارية مشروعة مع إيران، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231".

وجاء في البيان أيضاً إنّ "هدفنا هو حماية الّلاعبين الإقتصاديين الأوروبيّين الذين يقومون بمبادلات تجارية مشروعة مع إيران". 
في المقابل، تعهّدت الولايات المتحدة بأن تتخذ إجراءات قاسية ضدّ الآلية الخاصة للاتحاد الأوروبي التي يستخدمها لتنفيذ العمليات المالية مع إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة عبر الهاتف للإعلان عن إعادة فرض بلاده حزمة جديدة من الحظر ضدّ إيران بسبب برنامجها النووي يوم 4 تشرين الثاني: "لا أتوقع تنفيذ أي عمليات مالية ملموسة ستجري عبر هذه الآلية الخاصة".
وأضاف منوتشين مهدّداً: "لكننا سنتخذ إجراءات قاسية في حال ورود تقارير حول استخدام الآلية الخاصة لتنفيذ عمليات مالية تهدف للإلتفاف على عقوباتنا".

وكانت موغيريني قد اعلنت في وقت سابق أنّ الاتحاد الأوروبي سينشئ كياناً قانونياً بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولا سيما شراء النفط الإيراني، وبالتالي الالتفاف على الحظر الأميركي المفروض على الجمهورية الإٍسلامية.
وقالت موغيريني  إنّ "الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران".