واشار النايف في تصريح صحفي يوم امس الخميس المصادف 1 تشرين الثاني 2018، إلى أن "الأقفاص الموجودة حالياً لا يشرف عليها الأطباء البيطريون"، مؤكداً أن "وضع أعداد كبيرة من الأصبيعات داخل القفص الواحد يؤدي إلى نفوق الأسماك، وإعاقة عملية تنفس الأسماك واختناقها".

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن "المربين باعتبارهم غير مجازين فلا يفحصون الأعلاف قبل وضعها في الأحواض"، لافتاً إلى أن "الأعلاف تستورد عن طريق مصادر غير رسمية وهذه مشكلة حقيقة نواجهها".

وكان وزير الزراعة، صالح الحسني، قد أشرف أمس الأربعاء ميدانياً على متابعة حالة نفوق الأسماك في المحافظة، ووجه بتشكيل غرفة عمليات برئاسته، من أجل الوقوف على هذه الحالة المرضية وتطويقها والحد من انتشارها ضمن مناطق الإصابة من خلال عدة إجراءات بيطرية ووقائية.

وبشأن زيارة وزير الزراعة إلى محافظة بابل والاطلاع على وضع الأحواض، قال النايف: "شكلنا غرفة عمليات للقيام بالفحوصات البيطرية، ووجهنا قرارات مهمة إلى مجلس الوزراء، منها: إزالة كافة البحيرات الخاصة بالأسماك غير المرخصة، وفرض شرط على مربي الأسماك وهو تعيين طبيب بيطري للإشراف على أحواض تلك المنطقة الجغرافية، وكافة الأقفاص يجب أن تكون نظامية وضمن المساحة المحددة لها".

وتابع المتحدث: "اتخذنا بعض الإجراءات، منها: منع نقل الاصبيعات إلى المحافظات الأخرى وإزالة كافة الأسماك النافقة من الأنهر بالتعاون مع دائرة البيئة".