التنازل الأوّل هو أن يتقاسم وليّ العهد السلطة داخل الديوان الملكي. وقد يكون وصول شخصيات ملكية أخرى إلى الرياض مؤخراً، مثل الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأخ الأصغر للملك سلمان، علامة على عودة ديوانٍ استشاري.
التنازل الثاني هو الدفع نحو إعادة السعودية النظر في المقاطعة المستمرة لقطر، وهي دولة لديها أصول غاز هائلة، وقاعدة عسكرية أميركية ضخمة، وليس هناك ما يشير إلى حدوث تقدم في ذلك، لكنَّ الكثير من الديبلوماسيين القطريين يؤيّدون هذا المسار.
أما التنازل الثالث فهو محاولة إنهاء الحرب في اليمن التي تقول الدول الغربية إنَّها لن تُحسم عسكرياً.