مجلة The American Conservative الأميركية تعتبر أن تورط الإماراتيين في الانتهاكات التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط لا يقل عن السعوديين، ودعت المجلة الكونغرس الأميركي لاتخاذ خطوات جدية لكبح الإمارات، بعدما تورطت في أكثر من حرب وكارثة إنسانية.

يبدأ كاتبا المقال ريتشارد سوكولسكي ودانيال ديبيتريس بملف قتل جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول. ويعتبران أن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وراعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يشعر حالياً بالزهو. إذ نجحت المغامرة الإقليمية الكارثية التي خاضها ربيبه واستبداده الشرس في إبعاد أنظار واشنطن عن مسؤولية الإمارات عن المذبحة التي تعصف بالمنطقة.

وإذا كان البيت الأبيض يرفض محاسبة الإمارات على تقويض مصالح الولايات المتحدة، فيجب على الكونغرس أن يستخدم سلطته الدستورية للقيام بهذا الدور، كما أشار التقرير.

ولا من «وحشيتها وتهورها» في اليمن وتسببها في أكبر كارثة إنسانية

طوال فترة الحرب في اليمن المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، كان الإماراتيون «متوحشين ومتهورين مثل السعوديين». وفي الوقت الذي تقصف فيه الطائرات السعودية مدنيين أبرياء في قاعات الأفراح، والجنازات، والمنازل، والأسواق، والمدارس، والموانئ، ساهمت القوات الإماراتية على الأرض في الكارثة الإنسانية. فقد كان الهجوم العسكري الذي تقوده الإمارات في مدينة الحديدة الساحلية وحولها بمثابة كارثة:

نزح أكثر من 400 ألف يمني، منذ يونيو/حزيران، أدى القتال إلى تفاقم أزمة الغذاء والمجاعة، المخيفة أصلاً، في البلاد، أبلغت منظمات حقوق الإنسان عن مراكز اعتقال سرية تديرها الإمارات تعرَّض المعتقلون فيها للتعذيب والضرب والصدمات الكهربائية والقتل.

دفعت العائلة المالكة في الإمارات أموالاً لجنود متقاعدين كانوا ينتمون للقوات الخاصة الأميركية لتعقب واغتيال شخصيات سياسية يمنية، تعتقد أنها متحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين.

في عدن، نظمت الإمارات، ومولت، ودفعت أموالاً لميليشيات لإثارة عنف جنوني بطريقة غير مباشرة.

إذا اعتبر اليمنيون يوماً أن التدخل الإماراتي عمل بطولي للدفاع عن سيادة بلادهم فإنهم الآن يصورون هذا التدخل الآن بأنه احتلال، إن لم يكن استعماراً.

تعد الإمارات جزءاً من تحالف الدول العربية، الذي تقوده السعودية مع البحرين ومصر، والذي فرض حصاراً على قطر في مايو/أيار عام 2017. كانت هذه الدول تحاول، من بين أمور أخرى، إنهاء ما تسميه «الإرهاب» القطري، وقطع علاقاتها مع إيران، وإجبارها على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واتباع سياسة خارجية أقل استقلالية، كما جاء في بيان التحالف. لكن الإمارات اتخذت موقفاً أكثر تشدداً من السعوديين ضد القطريين.

ويرجع هذا جزئياً إلى أنها أكثر تشدداً من الرياض بشأن القضاء على أي أثر لنفوذ الإخوان المسلمين في قطر والمنطقة ككل. كانت المقاطعة، التي أدت إلى انقسام شركاء أميركا في مجلس التعاون، كارثة لكل من الإمارات والسعودية.

واعتبر الكاتبان أن الإمارات لا تنوي خيراً في ليبيا كذلك، مما يقوض سياسة أميركا وحكومة الوفاق الوطني التي أقرتها الأمم المتحدة. إذ قدمت دعماً عسكرياً شاملاً للواء خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي الذي يقوده، في انتهاكٍ مباشرٍ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قد لا يبدو أن الإمارات في صف السعودية فيما يتعلق بالقمع الداخلي وانتهاك حقوق الإنسان، لكن الأمر ليس كذلك. إذ وثقت منظمة Human Rights Watch سجلها السيئ في منع حرية التعبير وعدم التسامح مع الانتقاد الداخلي والمعارضة، واستمرار الانتهاكات تجاه عدد كبير من العمال المهاجرين الأجانب، إلى جانب حقوق المرأة المنتقصة.

ويتعرض الإماراتيون الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان لخطر الاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب. ويقضي العديد منهم فترات طويلة في السجن؛ وغادر العديد منهم البلاد تحت الضغط.

واعتبرت الصحيفة أن الزعماء السياسيين للولايات المتحدة «أجبن من أن يدينوا سلوك الإمارات السيئ، وأكثر تردداً من أن يفرضوا عقوبات عندما تقوِّض الإمارات أهداف الولايات المتحدة في المنطقة، وأخوف من أن ينأوا بأميركا عن الحرب الطائفية والكارثة الإنسانية التي شنَّها الإماراتيون».

وأضافت: «إذا وجد الكونغرس الشجاعة لمعاقبة روسيا، وسوريا، والسعودية على سلوكهم القمعي وانتهاكات حقوق الإنسان، فلا ينبغي أن يتخذ موقفاً سلبياً تجاه تجاوزات الإمارات».