وذكرت المنظمة أن أوضاع سجناء الرأي إلى مزيد من التدهور في الوقت الذي تصر فيه الحكومة البحرينية على تجاهل أو إنكار الوضع. ورأت أن على البحرين بصفتها عضوًا جديدًا في مجلس حقوق الإنسان،  الالتزام بمعايير المعاهدات الدولية التي وضعها المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في اتصالاتهم معها.

هذا وقالت أميركون إنه لا ينبغي قبول النتائج التي توصل إليها مكتب الأمانة العامة للتظلّمات كما هو واقع الأمر، بل ينبغي بدلاً من ذلك أن يكون هناك فريق تحقيق مستقل يُرسل للنظر في الظروف داخل سجن جو وأن يقدّم تقريراً غير متحيّز.

ففي الصيف الماضي، أُبلغَ عن أن السلطات قد قطعت المياه في سجن جو المشهور بسمعته السيئة في البحرين. حيث قامت سلطات السجن بتعمد قطع المياه عن المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أيام، وغالبًا ما يتم ذلك خلال الأيام الأكثر حراً في الصيف. وبدأت عمليات قطع المياه في 9 يوليو 2018، الذي سُجّلَ من الأشهر الأكثر حرارة في البحرين منذ عام 1902، مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت).

وأثناء انقطاع المياه كان يُعطى للسجناء كوباً واحداً من مياه الشرب يومياً وكثيراً ما أُجبروا على شرب ماء المغسلة أو المرحاض. في بعض الأحيان، كانت تنقطع مياه الحمام أيضاً ولم يتمكن المعتقلون من الاستحمام – مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية وزيادة فرص تفشي الأمراض.

وأكدت المنظمة أن سجناء الرأي داخل سجن جو يعانون بالفعل الظروف المتدنيّة، في ظل اكتظاظ السجن فقد أبلِغَ عن أن الزنازين التي يُفترض أن تستضيف ستة سجناء تأوي 12 سجينا، مما يعني أنه وبدون الماء والنظافة السليمة فإن انتشار الأمراض بات وشيكاً.

وأشارت المنظمة إلى أنه وبصورة شاملة، فإن الظروف في سجن جو في البحرين تنتهك معايير الاحتجاز الدولية.

هذا وقام ثلاثة مقررين خاصين من الأمم المتحدة، الذين يركّزون على الصحة الجسدية والعقلية، التعذيب، ومياه الشرب المأمونة، بالتواصل مع حكومة البحرين بشأن المخاوف المحيطة بأوضاع السجون في البلاد وقاموا بإدراج قواعد وتعليقات إضافية تتعلق بالحصول على المياه، ثم طلبوا من الحكومة البحرينية تقديم معلومات تتعلق بهذه التقارير المتعلّقة بقطع المياه.

وفي 11 سبتمبر 2018، تلقى المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رداً على طلبهم للحصول على مزيد من المعلومات من حكومة البحرين بشأن قطع المياه. وأشارت البحرين إلى أن مكتب الأمانة العامة للتظلّمات زار سجن جو، وخلُص إلى عدم حدوث انقطاع في المياه وأنّ هناك ضغط ماء ضعيف بسبب الاستخدام المفرط خلال الأيام الحارة، وكذلك السجناء الذين يهدرون المياه من خلال ترك الحنفيات مفتوحة.

وعليه، أكدت منظمة أمريكيون على أن تقييمات مكتب الأمانة العامة للتظلّمات تفتقر الى الاستقلالية بالتالي تُعارض دقة ادعاءاتهم. وكانت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد أدانت في وقت سابق مكتب الأمانة العامة للتظلّمات، مشيرة إلى أن الهيئة متحيزة وغير فعالة.

وقالت المنظمة إن قضية الأستاذ حسن مشيمع تعد مثالاً رئيساً آخر على إدعاءات مكتب الأمانة العامة للتظلّمات الكاذبة، فعلى الرغم من أن مكتب الأمانة  لا يزال يدّعي غير ذلك، إلا أن مشيمع حُرم بشكل متكرر من الخضوع إلى فحوصات السرطان كما أنّه لم يعرض على طبيب ولم يتلق العلاج المنتظم نظراً لإصابته بمرضه بالسّكري وارتفاع ضغط الدم. وتظهر الأدلة أن نتائج مكتب الأمانة العامة للتظلّمات خاطئة وغير قادرة على ممارسة ولايتها كما ينبغي.