وقال "المرصد العراقي لضحيا الاتجار بالبشر" في بيان، إن "قضية الاتجار بالبشر احدى اهم القضايا التي تتبوأ موقعا متقدما من الجرائم والانتهاكات المرتكبة وتشغل حيزا مهما من اهتمامات الناشطين والمنظمات الحقوقية الدولية نظرا لاتساع هذه الجريمة واتخاذها اشكالا متعددة لاسيما مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتصاعد نسبة الأمية".

وأضاف البيان أن "العراق كان إحدى تلك الدول التي انتشرت فيها جريمة الاتجار بالبشر بشكل واسع ولافت بشكل فردي وجماعي وبطرق منظمة وغير منظمة، وقد ساعد على انتشار واتساع هذا النوع من الجرائم غياب سلطة القانون خلال السنوات الماضية وسيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المدن وقيامها بتنفيذ جرائم واسعة النطاق ترتقي إلى الإبادة الجماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية".
وأوضح أن "آخر الإحصائيات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تظهر بأن دوائرها سجلت 200 قضية خلال عام 2017 فقط غالبيتها في العاصمة بغداد حيث بلغت 50 قضية. والمؤكد أن تلك القضايا تشكل نسبة قليلة مقارنة بما موجود على ارض الواقع، لأن هذا النوع من الجرائم تتسم بالسرية، فيما يخشى الضحايا من الإبلاغ عن ذلك خشية الفضيحة وتعارض ذلك مع العادات والتقاليد السائدة".
وأشار البيان إلى أنه "من هذا المنطلق، شرع مجموعة من الناشطين والشباب العراقيين بالعمل على تأسيس مرصد عراقي باسم (المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر - Iraqi Observatory for Victims of Human Trafficking) واختصاره (IOVHT) يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر في أول تجربة من نوعها في العراق، حيث سيعمل القائمون على المرصد لتنفيذ جملة أهداف ومشاريع بعضها آنية واخرى مستقبلية".
وتابع أن من أبر أهداف المرصد "إجراء عمليات مسح شاملة لمناطق الجرائم وتصنيفها بين المرتفعة والمنخفضة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر في كل مدينة ومحافظات عراقية، والبحث في العوامل التي تساهم في تزايد وتصاعد تلك الجرائم، إضافة إلى اصدار تقارير وبيانات دورية تعنى برصد جرائم الاتجار بالبشر ومدى تحقيق الدوائر المعنية انجازات بهذا الصدد، وملاحظة مدى انخفاض وارتفاع تلك الجرائم عن الأشهر والفترات السابقة والعمل على الحد منها".
ولفت إلى أن من بين الأهداف أيضا "العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر وفي مقدمتها قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وتشديد العقوبات الواردة في هذا القانون، وتفعيل اللجان الفرعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي نصت عليها المادة 4 / اولا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012".
وبين أن أهداف المرصد تضم كذلك "السعي نحو انضمام العراق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والإسراع في توقيع اتفاقيات تبادل المطلوبين بين العراق والدول التي تكثر فيها عمليات الاتجار بالبشر المتعلقة بالضحايا العراقيين، فضلا عن "تنظيم دورات وورش عمل منتظمة للمساهمة بزيادة الوعي بخصوص قضايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية".
ونوه البيان إلى أن المرصد سيسعى لـ"إنشاء فريق عمل متكامل من الناشطين والباحثين في اغلب المحافظات العراقية بهدف السعي لجمع معلومات ورصد اية عمليات تخص قضايا الاتجار بالبشر".
وأكد المرصد في بيانه أنه "مستقل عن اية جهة حزبية او سياسية او دينية في تمويله وعمله، و يعتمد على التبرعات والاشتراكات الشهرية في تمويل انشطته وبرامجه"، مشددا على أنه لن يضع "أي قيد او شرط على كل منظمة او شخص يرغب بالانضمام اليه والتعامل معه".
يذكر أن العراق شهد بعد عام 2003 ارتفاعا غير مسبوق في جرائم الاتجار بالبشر، فيما تعلن الأجهزة الأمنية بين حين وآخر عن تفكيك شبكات تمتهن الإتجار واعتقال أفرادها.