وتقول الجريدة إن الأمر الذي بدا جليا بعد لقاء المدعي العام التركي مع نظيره السعودي هو أن تركيا رفضت تقديم كل الأدلة التي تمتلكها على تورط المملكة في عملية اغتيال خاشقجي مضيفة أن انعدام الثقة بين الجانبين انعكس على مدة الاجتماع الذي لم يتعد 75 دقيقة.

وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الأتراك كانوا يسعون للحصول على معلومات من الجانب السعودي حول موقع جثمان خاشقجي أو هوية المتعاون التركي الذي قالت الرياض إنه تسلم الجثمان للتخلص منه علاوة على تطورات “التحقيقات” الجارية مع المتهمين في السعودية.

وتوضح الجريدة أن الدول الغربية تعتقد ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لازال يمتلك الكثير من الأدلة التي يمكنه أن يستخدمها لوضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مأزق خطير .

وتنقل عن وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة تأكيدها أن الحكومة ستنشر تسجيلات لعملية قتل خاشقجي داخل السفارة والتي أجرى فريق القتل خلالها 4 اتصالات هاتفية بمكتب بن سلمان.