وأكد الاتحاد الأمريكي غير الحكومي للحريات المدنية نبأ إخلاء سبيل الداعشي "المحرر" الذي أمضى أكثر من عام وراء القضبان دون توجيه أي اتهامات له، مشيرا إلى أن الحكم القضائي الصادر بالإفراج عنه يحظر الكشف عن هويته والبلد الذي كان موقوفا فيه حفاظا على سلامته، وسلامة عائلته.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن الرجل أطلق سراحه في البحرين، وأنه متزوج ولديه ابنة واحدة، وسبق أن أقام ودرس في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وجاء الإفراج بعد أشهر من المداولات بين الاتحاد والسلطات القضائية الأمريكية، حيث طلب الاتحاد من الحكومة في أكتوبر الماضي توجيه التهمة رسميا له أو إطلاق سراحه.

وفي يونيو الماضي، قدم الاتحاد دعوى ضد خطة الحكومة الأمريكية الإفراج عن الداعشي المذكور في سوريا، لاسيما أنه أمضى نحو أربعة أشهر في الحبس الانفرادي دون توكيل أي جهة تدافع عنه.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه سلم نفسه في سبتمبر الماضي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من تحالف واشنطن الدولي، وكان بحوزته حسب السلطات الأمريكية، قرص محمول يضم نحو عشرة آلاف ملف إلكتروني تحمل طابعا عسكريا، بما فيها معلومات توضح سبل تصنيع العبوات الناسفة.

وادعى أنه يحمل بطاقة صحفية لتغطية النزاع السوري كصحفي مستقل، لكن مكتب التحقيقات الفدرالي لم يعثر على أي مقالات بقلمه في وسائل الإعلام أو الإنترنت.

وأكدت الوكالة أنه بين 2006 و2016 كان يقيم في السعودية والبحرين، كما زار إندونيسيا وسنغافورة والصين وماليزيا، ونشر على حسابه في "تويتر" تغريدات مؤيدة لـ"داعش".

ومطلع 2015، تسلل إلى سوريا من تركيا حاملا 40 ألف دولار، وادعى أنه احتجز لدى مسلحي "داعش" بعد ثلاثة أيام من دخوله ولم يفرج عنه إلا بعد أن وافق على التعاون مع التنظيم الإرهابي.

وأمضى شهرين في معسكر لـ"داعش" قرب مدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي، ثم كان يعمل على إمداد العربات بالوقود وحماية أحد الحقول النفطية هناك، واحتجزته مرة شرطة "داعش" الدينية بعد مغادرته الحقل دون إذن.

كما عمل لدى الدواعش على متابعة عمل الأئمة والمؤذنين والمدنيين المختصين بصيانة العربات العسكرية للتنظيم.