وقال التقرير، الذي كتبه رافيل مصطفين، إن "الملك سلمان، الذي عهد بالعديد من شؤون الدولة لنجله ولي العهد الأمير محمد، اضطر للعودة إلى إدارة شؤون المملكة بـ"التحكم اليدوي"، لكي يتمكن من تسوية النزاعات الحادة التي تهدد وحدة البلاد".
ومن "بين المشاكل"، بحسب التقرير، ما يتعلق بـ"غضب القبائل، التي تشكل العمود الفقري للحرس الوطني، وتعدّ الدعامة الرئيسية للنظام في السعودية".
وقال التقرير إن "ولي العهد حرم شيوخ قبائل مطير وعتيبة وعنزة وغيرها من امتيازاتهم المعتادة، واعتقل بعضهم، ما اضطرهم لرفع شكوى للملك، الذي وعد بتسوية الأمور بنفسه".
وأضاف: "وقد فعل الملك ذلك، وتم إخماد الاضطرابات التي اجتاحت وسط البلاد الذي تقطنه القبائل المغبونة، وتم تقييد ولي العهد الذي اختفى عن الأنظار، بيد أن موقع Intelligence Online يشير إلى أن شيوخ العشائر يعتقدون أن ولي العهد ينتظر فرصة مواتية كي ينتقم منهم".
ويشير كاتب التقرير إلى أن أساس الحرس الوطني كان يسمى في السابق "الحرس الأبيض" أو "البدو"، ولعب دورا مهما في توحيد المملكة السعودية، وإقامة دولة واحدة، وتتويج ابن سعود ملكا عليها.
ويضيف: "ومنذ ذلك الحين، تقوم هذه التشكيلات على حماية أبناء العائلة المالكة والمسؤولين الكبار في المملكة، وكذلك المؤسسات الحكومية والأمن والنظام، بخاصة في موسم الحج".
ويشير إلى أن "تشكيلات "الحرس الوطني" منذ 1954 لم تعد تابعة لوزارة الدفاع، وفي عام 2013 أنشأ الملك عبد الله وزارة خاصة لشؤون الحرس الوطني، برئاسة ابنه متعب".
ويقول التقرير إن "المشاكل بدأت مع استلام الملك سلمان ونجله السلطة في البلاد، حيث وجدا أن الأمير متعب منافس قوي على العرش، وشخصية سياسية قادرة على توحيد جزء من النخبة السعودية غير الراضية عن تغيير نظام التوريث وسياسة الأمير محمد التي يدعمها الملك.. وهذا يعني أن الحرس الوطني بقي الجهة الوحيدة التي تشكل تهديدا لولي العهد، الذي لم يبق أمامه سوى خطوتين اثنتين لاعتلاء العرش".
ويرى التقرير أن "الحرس الوطني هو بمثابة جيش متكامل، تعداده زهاء 110 آلاف مقاتل مدربين ومجهزين بمختلف أنواع الأسلحة، وقد أظهر الحرس قدراته وإمكانياته في عملية "عاصفة الصحراء"، وفي كبح الاحتجاجات الشعبية في البحرين".