وعبر نشطاء واعلاميون ومواطنون من اطياف المجتمع البحريني كافة من خلال وسم صوتك أغلى عن أسبابهم الرافضة للتوجه لصناديق الاقتراع المقرر اجراؤها الشهر القادم، وتأكيداً على مقاطعة الإنتخابات النيابية والبلدية 2018.

وأختارات حكومة البحرين #نلبي_الواجب شعارا رسميا لحملتها الانتخابية المزمع انعقادها الشهر المقبل وانتقد نشطاء بحرينيون شعار الحملة الانتخابة معتبرين أن الشعار الرسمي للانتخابات #نلبي_الواجب إيحاء بإلزام التصويت والمشاركة في الانتخابات واعتبارها "واجبا" وليست "حقا" وذلك كما ورد في الدستور والميثاق والقوانين المنظمة للانتخابات.

وفي السياق نفسه حذّرت وزارة الداخلية البحرينية كل من يدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات بمحاسبته ضمن “الاجراءات القانونية” وتقديمه إلى النيابة العامة، وذلك بعد اضطلاع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بدورها في رصد أي أخبار أو رسائل تدعو لذلك.

وفي بيان هددت فيه من يدعو إلى المقاطعة، زعمت الداخلية أنها تلتزم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه حماية الحريات وتأمين سلامة المرشحين والناخبين والحفاظ على سير العملية الانتخابية، “وذلك ترسيخاً للحياة الديمقراطية وإعلاء لإرادة المواطنين في اختيار من يمثلهم بكل حرية دون الخضوع لأي ضغوط”.

واعتبر حقوقيون وناشطون بحرينيون بيان وزارة الداخلية البحرينية وتهديدها أن الدعوة لعدم المشاركة في اي انتخابات سواءً لعدم نزاهتها او استقلاليتها او كموقف سياسي، نوع من حرية التعبير وتجريم الداعين لها،  "تعدي على المبادئ الأساسية لحقوق الانسان".

و قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن تهديد وزارة الداخلية البحرينية بملاحقة دعوات المقاطعة انتهاك صريح لحرية التعبير وللدستور نفسه، مضيفاً أنه يفضح كيف تجرى الانتخابات في ظل مؤسسة قضائية منحازة بشكل تام لانتهاكات السلطة البحرين.

وحول أسباب تداعيات المشاركة في انتخابات 2018، غرد مواطنون تحت وسم #صوتك_أغلى "لان المجلس فاقد للصلاحيات، و تحول الى اداة من ادوات الضغط على المواطن وإفلاسه وتهديد مستقبله ومستقبل عياله " اعتبرها مواطنون سبب من الاف الأسباب الذي تدعوهم للمقاطعة.

قانون ضريبة القيمة المضافة يكشف وجه النواب الحقيقي

أقر مجلس النواب البحريني في جلسة سرية عقدت يوم الأحد 7 أكتوبر/تشرين الأول عدداً من المراسيم بقوانين المستعجلة، أبرزها دخول الضريبة على القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل رغم الرفض الشعبي الكبير لها، كما أقر مجلس النواب في جلسته أيضاً مرسوم قانون بشأن «إلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين واستبداله بمكافأة»؛ بالإضافة لمرسوم بقانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية.

واثارت هذه القرارات النيابية موجه من السخط الشعبي واعتبرها مواطنون واحدة من الاف خيبات المجلس النيابي وأنهم أي النواب  يستلمون قرارات واوامر بصورة مرسومة ومخطط لها بالكامل بحيث أصبح المواطن مجرد "شكل" بلا قيمة ولا مضمون حقيقي.

الأمطار تفضح ردائة الخدمات الحكومية  والمياه تغمر المنازل والسيارات

شهدت البحرين  في الأيام القليلة الماضي هبة أمطار استمرت لساعة ونصف كشفت خلالها عن ضعف البنية التحتية والفساد المستشري الذي طال حتى المشاريع الحديثة، والذي اتضح من خلال غرق المنازل في المشاريع الإسكانية الحديثة.

وحمّل مواطنون الحكومة مسؤولية ما يجري من خسائر كبيرة في الممتلكات، وتساءل البعض عن تناقض طول عمر الحكومة (47 عام) مع خبرتها في التعامل مع مختلف الملفات، واستغرب المواطنون من صرف الحكومة ميزانيات ضخمة على الأمن وشراء الأسلحة او صرف مبالغ ضخمة على شركات العلاقات العامة في حين انها لا ترصد أي ميزانية للأمطار مثلا، و تعاملها مع مثل هذه الأزمات التي تتكرر كل سنة هو ذات التعامل قبل 40 عاماً. 

في الوقت التي توقعت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين هبوب أمطار ، غير أن الفساد وسوء التخطيط وضعف البنية التحتية قد كلفت المواطنين خسائر بعد غرق المنازل والسيارات.

وترى المعارضة البحرينية أن حكومة البحرين اعتادت على إطلاق الوعود بشكل مستمر منذ سنوات طويلة، ولكنها لا تلتزم بوعودها، وهناك حزمة كبيرة من الوعود الكاذبة، وذلك لكونها غير خاضعة للمحاسبة والمسائلة بسبب ضعف وهزالة وزيف التجربة البرلمانية الصورية.