كما دعاه في أعقاب اجتماع له في ساعة متأخرة من الليلة الفائتة، إلى إنهاء الانقسام والمباشرة الفورية بعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، بما يضمن مشاركة كل الطيف السياسي الفلسطيني، والاتفاق على برنامج سياسي لمواجهة الخطط التصفوية للقضية الفلسطينية بما فيها صفقة القرن.

وأكد التجمع من جانب آخر، أنّ وجود قانون للضمان الاجتماعي أمر مهم وحيوي لضمان حياة كريمة للعامل وعائلته.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن تطبيقه في صيغته الحالية، واعتماد لوائح تنفيذية تفسر مواد القانون في العديد من بنودها، وبما لا يخدم مصلحة المستفيدين من الضمان، والتناقضات في تفسير مواده، وعدم وضوح آلية استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك بين صفوف المجتمع.

وطالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني بضرورة تأجيل تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة على القانون بما فيه اختيارية الانضمام للصندوق، كما إن تأجيل تطبيق القانون يضمن فتح حوار مع مختلف المكونات ذات العلاقة بالقانون، آخذين بعين الاعتبار الظرف السياسي الذي تمر به قضيتنا الوطنية، وأجواء عدم الثقة والبلبلة التي رافقت الإعلان عن البدء بتطبيقه.

ونبّه البيان إلى استمرار التنسيق مع شبكة المنظمات الأهلية والنقابات المهنية، في سبيل تجميد قانون الضمان الاجتماعي، ووضع الاقتراحات المطلوبة للتغيير في مواده، لتصب في صالح العامل والمؤسسات الوطنية على حد سواء.