ينقل الكاتب عن ستيفن راب، السفير السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إذا كانت التقارير دقيقة فإن الأعمال التي جرت ضد السيد خاشقجي تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الخاص بحماية الفرد من التعذيب والاختفاء القسري، التي تُعدّ من قضايا جرائم الحرب.

وتابع راب: "البحث عن العدالة والمساءلة في مقتل خاشقجي لن يكون سهلاً، لكن هناك العديد من الآليات التي يجب اتّباعها لملاحقة بن سلمان وأعوانه الذين نفّذوا الجريمة، ولعائلة خاشقجي الحق في إقامة دعوى في المحاكم المدنيّة، ويمكن لممثّلي الادعاء في العديد من البلدان توجيه تهم جنائية تستند إلى القانون الدولي".

وأضاف السفير الأمريكي السابق: "هذا النوع من الأفعال يعطي حقوقاً للضحايا وغيرهم لإثارة هذه القضية في الهيئات الدولية، وقد تفتح إمكانيات التقاضي الخاص، ويمكن أن تُرفع الدعوى في دولة ثالثة، ويمكن تقديم الملاحقات الجنائية ضد بن سلمان وغيره من المسؤولين السعوديين تحت بند اتفاقيات الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب".

ومن خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن لأي دولة عضوة في هذه الاتفاقية، ومن ضمنها الولايات المتحدة، إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، والسعي للحصول على أمر للسعودية لمقاضاة أو تسليم المتهمين، ومن الأمثلة الحديثة في ذلك؛ عندما رفعت بلجيكا دعوى ضد السنغال طالبت فيها بتسليم حسين هبر، الرئيس التشادي السابق؛ لمحاكمته في جرائم ضد الإنسانية.

ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب، قاومت مبدأ الاختصاص العالمي؛ خشية أن يواجه المسؤولون الأمريكيون التهم، لكن بلداناً أخرى مثل ألمانيا، كانت أشدّ شراسة في مقاضاة جرائم مثل التعذيب والاختفاء القسري، بغضّ النظر عن مكان وقوعها.

ويؤكّد الكاتب أن محمد بن سلمان، والمشتبه بهم الآخرين، عُرضة لأنواع مختلفة من الدعاوى المدنيّة، حيث يمكن لأفراد عائلة خاشقجي مقاضاتهم في محاكم الولايات المتحدة بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، الذي أُقرّ عام 1991، الذي يمنح المحاكم الأمريكية ولاية قضائية على التعذيب الذي يرتكبه أي شخص في أي مكان.

كما يمكن لعائلة خاشقجي أن تقاضي المتورّطين بموجب قانون ادّعاءات الأجانب المتعلّقة بالتعذيب لعام 1989، وقد استُخدم هذا القانون ضد منتهكي حقوق الإنسان.

وختمت الصحيفة بالقول بأنه على بن سلمان أن يعيش بقية حياته في قلق، كما يقول الكاتب؛ فهو سيكون منبوذاً وسيُوضع على قائمة منتهكي حقوق الإنسان الدولية الأخرى، فكلّما أراد السفر هو أو أحد أعوانه إلى بلد يحترم حقوق الإنسان فسيكون عليهم أن يقلقوا؛ لأنهم يمكن أن يحاسبوا على جريمتهم في قتل خاشقجي أو حتى على جرائم أخرى.